السيسي عن علاج فتاة أسيوط: «كلامي هيزعّل وزيرة الصحة والحكومة»

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على حادث «فتاة أسيوط» التي تعرضت للدهس من سيارة نقل أثناء سيرها، موجهًا حديثه للإعلامي شريف عامر، قائلاً: «انت فاكر يا أستاذ شريف لما ألاقي منة تطلب علاجها في أسيوط، إحنا مش قادرين نقدم علاج فبنقدم علاج تمييزي؟ علاج تمييزي يعني في أسيوط مش بتتعالج البنت كويس، ويبقى فيه استغاثة ومطلوب إننا نتدخل عشان تتعالج، ده كلام؟ هو فيه دولة كده؟ العلاج يتقدم لأي إنسان وأي مستوى».  

 

وأضاف «السيسي»، خلال الحلقة النقاشية «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل» ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان، «ده حق، طب أنا قدرت أقدمه؟ أنا بتكلم بعد 7 سنين، هل قدرت أقدمه؟ ماقتدرتش ومش قادر أقدمه، ممكن وزيرة الصحة تزعل، استهدفت بمبادرات، وقلت هخش على قضايا بعينها أحلها، فيروس سي، أشيل من المجتمع المرض ده بفضل الله، أخش على حاجات أخرى زي الكشف عن أمراض السارية وغير السارية، ما أنا مش قادر أعمل كله».

 

وتابع: «المفروض النظام اللي موجود في الدولة دي يحل مسائل الدولة المصرية، الدكتور مصطفى هيزعل مني ووزيرة الصحة والحكومة، لأ إحنا بننقد ذاتنا وأمناء مع نفسنا».  

 

وكان قد جرى تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عام 2018، وعلى رأس مهام تلك اللجنة وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبَل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية.

 

ومن مهام اللجنة متابعة تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة. كما سيكون عليها إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية في كل المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، وأيضًا اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة ذات الصلة.

 

 يشمل دور اللجنة رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر التي تثار على الصعيد الدولي وإعداد الردود على الادعاءات المثارة. وسيكون دور اللجنة إعداد ملف مصر الذي يُعرض في آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأيضًا متابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها.

 

 كما تعمل اللجنة على تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مجال البناء والتدريب في حقوق الإنسان.