• هذا عصر مصر الرقمية ودولة الحكم الرشيد وتخصيص عام 2022 للمجتمع المدني يْحمِّل الجمعيات الاهلية مسئولية كبيرة
• تحسين البنية التكنولوجية والمعلوماتية مُلزم لتطبيق قواعد الحوكمة وتعزيز شفافية البيانات والموازنات
• نماذج إلكترونية لجميع الخدمات الخاصة بتنظيم العمل الأهلي في مصر
محرر الأقباط متحدون
عقدت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم مؤتمراً صحفياً لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي في مصر، وهو ما أقرته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 ، ضمن قواعد الحوكمة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
وقد حضر الاجتماع الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد الوزير للعمل الأهلي، والمهندس عمرو لاشين مستشار الوزيرة لشئون المجتمع المدني والعاملين بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي، بأن الدولة تخطو خطوات سريعة في تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في كافة الخدمات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة والسرعة في أداء الخدمات للمستحقين، والعمل على تحديث وتدقيق البيانات، وتحسين قواعد التحقق والاستهداف، وسرعة عمليات الاستعلام والتسجيل، وتقوية جسور التواصل مع الشركاء مما يعزز الثقة والمصداقية بينهم.
وأضافت أن المنظومة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر، تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة عنها مثل المواقع الجغرافية للعمل، والمجالات والأنشطة التي تنفذها الجمعيات، ورصد النتائج، ومراجعة الموازنات، فضلا عن تنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية، والذي من شأنه ضمان الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمات المقدمة.
وأشارت إلى أن هذا عصر مصر الرقمية ودولة الحكم الرشيد وتخصيص عام 2022 للمجتمع المدني يْحمِّل الجمعيات الاهلية مسئولية كبيرة.
