كارثة فى الهرم.. طفل يذبح شقيقه ويصيب والدته

 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول طفل يبلغ من العمر ١٤ عاما مصابا بجرح ذبحي بالرقبة وفارق الحياة قبل إسعافه ووالدته مصابة أيضا بجرح قطعي وتم علاجها، وجه اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال لفحص ملابسات الواقعة. 

 

أشارت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث أن طفلا يبلغ من العمر ١٢ عاما كان يمزح مع شقيقه بسكين وأثناء التلويح به في وجه شقيقه أفلت من بين يديه ليصيب شقيقه بجرح ذبحي بالرقبة وأصيبت والدتهما التي كانت متواجدة لحظة الحادث. 

 

تم نقل الطفل ووالدته إلى المستشفى لكن الطفل المصاب فارق الحياة متاثرا بإصابته، وألقت قوة أمنية القبض على الشقيق المتهم الذي أصيب بحالة انهيار واعترف بارتكابه الجريمة مؤكدا أنه كان يمزح مع شقيقه ولم يقصد قتله. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق. 

 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية “أى جناية القتل العمد” بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة "المادة 32/2 عقوبات"، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط "المادة 33 عقوبات"، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمد، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمد مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

 

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

 

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمد، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.