كشفت مصادر برلمانية، عن تأجيل تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدين أنه لن يتم تقديمه لمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة مع بداية دور الانعقاد الجديد حتى يتم بحث الحلول والسيناريوهات.
عدد كبير من المباني الحكومية تخضع للإيجار القديم
وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«الوطن»، إنه تم تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم؛ نظرًا لحساسيته وأثره الكبير على المواطنين، لافتًا إلى أن هناك العديد من المنشآت والمباني لجهات حكومية بنظام الإيجار القديم، والتي طلبت مهلة لتوفيق الأوضاع وإعداد البدائل وتوفير موازنات لشراء مقار جديدة، منها على سبيل المثال مقار ومكاتب مأموريات الضرائب والضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، وكذلك بعض مكاتب الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، بل بعض مقار المحاكم مؤجرة بالإيجار القديم وغيرها من المباني والمنشآت الحكومية، التي تحتاج إلى وقت وموازنة لتوفير البدائل.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تبحث السيناريوهات المختلفة مع وجود مقترحات برفع تدريجي سنوي لقيمة الإيجار مع تفاوت النسب من السكني إلى الإداري ثم التجاري، والقضاء على ظاهرة انخفاض الإيجارات الصغيرة جدا ووضع حد أدنى للإيجار بالنسبة للسكني والإداري، خاصة أن الإداري يشمل عيادات أطباء ومكاتب وشركات.
مقترح باسترداد عقارات ووحدات الإيجار القديم المغلقة
فيما اقترح عدد من النواب بالبرلمان، عدة تعديلات على قانون الإيجار القديم، منها استرداد العقارات ووحدات الإيجار القديم المغلقة إذا ثبت أن المستأجر غير مقيم بها ولا تمس التعديلات من استقر وضعهم المعيشي، ولكن في الوقت نفسه تعيد لصاحب العقار أو الملاك حقه في الحصول على إيجار مناسب وعادل من خلال زيادة تدريجية خلال فترة انتقالية.
فترة انتقالية من 7 إلى 10 سنوات بنسبة زيادة 25%
وتقدم النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بمقترح لتعديل قانون الإيجار القديم، يقوم على أساس مراعاة البعد الاجتماعي.
وأكد «وهدان» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المقترح يتضمن فترة انتقالية من 7 إلى 10 سنوات، يتم خلالها رفع تدريجي لقيمة الإيجار، بنسبة 25% سنويا حيث تصل قيمة الإيجار في نهاية الفترة الانتقالية إلى قيمة مناسبة لا تظلم المالك ولا المستأجر، لتصل إلى قيمة عادلة وتتساوى مع القيمة المتداولة لا تظلم الملاك ولا تحمل المستأجر أعباء جديدة.
