أعلن البنك المركزى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى اجتماع لجنة السياسة النقدية، وذلك للمرة السابعة على التوالى، حيث توافق قرار المركزى بالإبقاء على الفائدة دون تغيير مع توقعات كبرى بنوك الاستثمار والمحللين والمصرفيين باستمرار زيادة المعدلات السنوية للتضخم، والضغوط القادمة من الخارج. وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، خلال اجتماعها الأخير، متوسط أسعار الفائدة عند 8.25% على الإيداع، و9.25% على الإقراض، وسعر الخصم عند 8.75%
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن لجنة السياسة النقدية المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى اتخذت فى اجتماعها الأخير قرارا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالى، وذلك نتيجة ارتفاع معدل التضخم السنوى العام لأسعار سلع المستهلكين بإجمالى الجمهورية المعلن من جهاز التعبئة العامة والإحصاء إلى 6.4% فى أغسطس الماضى، مقارنة بـ 6.1% فى الشهر السابق.
وأضاف «عبدالعال» لـ «المصرى اليوم» أن أرقام التضخم الحالية أو المتوقعة مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه مازالت تشير إلى فارق عائد حقيقى معقول جدا، وهو ما كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية أن تقوم بإجراء خفض جديد، ولكنها فضلت الاستمرار على المستوى الحالى لأسعار الفائدة، دعمًا لمدخرات القطاع العائلى ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم، بما يضمن لهم دخلا ثابتا يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات، فلا إنتاج دون استهلاك، وأيضا لجذب تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وللحفاظ على تدفق الاستثمار الأجنبى غير المباشر فى أوراق الدين العام الحكومية.
وتابع إن التوقعات تشير باستمرار لارتفاع معدل التضخم خلال الفترة القادمة لأسباب مختلفة، من أهمها تأثير الارتفاعات المحتملة فى أسعار النفط والسلع الاستهلاكية والاستراتيجية عالميا، وهو ما قد ينعكس بعد حين على أسعار السلع المحلية، وفى ضوء ذلك يكون التفكير فى أى تعديل لأسعار الفائدة فى المرحلة الحالية أمرًا قد يكون غير مبرر.
وأوضح «عبدالعال» أن أحد أسباب ثبات الفائدة «التحوط» ضد أى مخاطر محتملة لظواهر ركود فى بعض الأنشطة نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكى، خاصة بعد التحسن الملحوظ فى مؤشر مديرى المشتريات خلال شهر أغسطس الماضى، حيث سجل ٤٩.٨ نقطة مقابل ٤٩.١ نقطة فى شهر يوليو السابق، وهو ما يعنى أن هيكل أسعار الفائدة الحالى نجح فى المساهمة فى تحقيق الانتعاش الاقتصادى فى العام، وساعد على نمو الطلب المحلى والتوسع القياسى فى نشاط القطاع الخاص (غير البترولى).
وتابع أنه فى ظل هيكل أسعار الفائدة القائم والمستمر منذ مطلع العام، الذى يعكس فى حقيقة الأمر الأهداف الكبرى للسياسة النقدية، وأهمها تحقيق استقرار الأسعار وخفض معدل البطالة، أكدت بيانات الجهاز المركزى والإحصاء تراجع معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام ٢٠٢١ لتبلغ 7.3% بالمقارنة بمعدل 9.6% خلال الربع المماثل فى العام السابق.
من جانبه، قال طارق متولى، الخبير المصرفى، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قامت بتثبيت سعر الفائدة، وذلك نتيجة أن أرقام التضخم لا تحتمل مفاجآت، وجاءت هادئة بسبب هدوء الأرقام الخاصة ببند الأغذية والمشروبات المحرك الرئيسى لمؤشر التضخم، وكذلك بعد أن تم امتصاص معظم الصدمة التى أحدثتها تغييرات تكلفة الكهرباء والمحروقات الأخيرة.
وأضاف «متولى» أن قرار المركزى يتسق مع جملة من العوامل المحلية والعالمية التى مازالت ترجح كفة بقاء أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير فى العام الحالى، والتى من بينها تزايد احتمالية بدء الفيدرالى تخفيف حدة التيسير الكمى قبل نهاية العام الجارى.
