كشف مدير إدارة الأمن الجنائي السوري أن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا فيما يتعلق بموضوع الإنتربول، وبذلك استعاد مكتب دمشق جميع صلاحياته.
وأضاف مدير إدارة الأمن الجنائي، العميد حسين جمعة، أن زيارة لوفد من الأمانة العامة للإنتربول الدولي لدمشق ستتم في الشهر القادم، يترأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة، ويضم عددا من المدربين، موضحا أنه خلال الزيارة ستكون هناك ورشة عمل حول موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول.
وأشار جمعة إلى أن من أهم ميزات رفع حظر الخدمات عن مكتب دمشق هي أنه أصبح بإمكان المكتب تقديم خدمات الإنتربول لمؤسسات الدولة السورية الأخرى مثل الهجرة والجوازات والجمارك العامة والمعابر الحدودية فيما يتعلق بموضوع تهريب السيارات وقاعدة بصمات المطلوبين في العالم وغيرها، إضافة إلى أن رفع الحظر يسهل موضوع الاتصال والخدمات، وخصوصا مع الأمانة العامة.
وكشف أنه خلال الأشهر الماضية كان هناك تعاون واضح من بعض الدول العربية مع مكتب دمشق في الأمور الجنائية، موضحاً أن النشرات الحمراء التي كان يرسلها مكتب دمشق للأمانة العامة تخضع للتدقيق الشديد، إضافة إلى عدم استجابة الكثير من الدول الأوروبية وبعض الدول العربية للنشرات التي يصدرها مكتب دمشق عند مخاطبتها بشكل مباشر.
وبين جمعة أن هناك ثمانية أنواع للنشرات وهي الحمراء، وهذه النشرة يتم إصدارها بحق أشخاص ملاحقين جنائيا وألا يقل حكم الفعل عن سنتين، مؤكداً أن الإنتربول لا يعمم هذه النشرة إلا بعدما تكون مقرونة بمذكرة قضائية صادرة عن القضاء.
وأضاف: كما أن هناك النشرات الزرقاء والخضراء والصفراء والبرتقالية والسوداء، وأخيرا نشرة الأمم المتحدة، لافتا إلى أن عدد الدول المنتسبة إلى الأمانة العامة للإنتربول 194 دولة، ومقرها في مدينة ليون بفرنسا.
