بقلم : القس فيلوباتير جميل
منذ بضعة ايام خرج علينا نيافة الانبا بولا متهللاً ببشارة يعتبرها نيافته بأنها مؤشر على نجاح وجود مندوبين عن الكنيسة في الجمعية التأسيسية للدستور بانه وعلى حسب تعبيره ولأول مرة في تاريخ مصر ينص الدستور المصري في احدى مواده على حق المسيحيين في تدبير أحوالهم الشخصية وأمورهم الدينية وقيادتهم الروحية واعتبر نيافته ان هذا حدث تاريخي يحدث لاول مرة وانا أوافق نيافته الرأي وان كنت اود من نيافته انه كان يجب ان ينتظر الى ان يتم اعلان الشكل النهائي للدستور المصري ومواده ويتم أخد الرأي في مواده قبل ان يزف إلينا هذه البشرى !!!!!
ولدي يا سيدنا بعض الملاحظات التي ارجو ان يتسع صدر نيافتكم لها ....
اولا وليسمح لي نيافته ان استخدم نفس المفردات التي استخدمها في حواره انه ولأول مرة أيضاً يتم السعي لوضع مواد ملغومة في الدستور المصري مثل المادة التي يقترحها الازهر التي تتعلق بإهانة الذات الإلهية والأنبياء والخلفاء الراشدين والصحابة ولعل نيافته يتذكر حديث الشيخ محمد حسان في السعودية في رحلة استرضاء ملكها كيف انهم في مصر يسمعون إهانة للذات الإلهية يوميا ممن يؤمنون بألوهية المسيح له المجد في إشارة واضحة للمسيحيين !!!!! وكذلك لاول مرة يتم اقتراح مادة السيادة لله وليس للشعب ومحاولة تلوين الدستور المصري بالصبغة الدينية وبالطبع لان السيادة ستكون لله فتصبح القيادة والسلطة في يد من يفهمون فكر الله ويفسرون كتبه ويعرفون أسلوبه وهم رجال الدين !!!! ومادة ملغومة اخرى تحدث عنها الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي للجمعية وقال انه سيكون من حق الأقباط في الدستور الجديد تأسيس حزبا يخصهم لان هناك تعديلات على المادة الخاصة بالأحزاب ستزيل الحظر المفروض على تأسيس أحزاب دينية وهنا بالفعل نكون امام تقسيم واضح لمصر لان من سينتخب الحزب سينتخبه بمنظار طائفي وسيناصر حزبه نصرة للإسلام او للمسيحية وهنا ستكون الشرارة الاولى لتقسيم هذا البلد وانا اعرف تماماً وطنية نيافتك ورفض نيافتك وكل القيادات الكنسية لهذا الامر !!!! هذا بالاضافة للمواد الملغومة الاخرى التي تتعلق بالحريات وصلاحيات الرئيس وخلافة من مواد خطيرة كنت اتمنى ويتمنى معي كثير من الشعب القبطي ان تبتعد الكنيسة عن المشاركة في وضع هذا الدستور وبخاصة ان نيافتك تتذكر ان نقطة الاطمئنان الوحيدة التي شجعتكم في البداية على الاستمرار هي وجود مادة في الاعلان الدستوري المكمل والتي تسمح انه في حالة عدم حصول اي مادة على نسبة موافقة عشرين في المائة من الاعضاء يتم عرضها على المحكمة الدستورية لبيان مدى دستوريتها اما الان وقد تم الغاء هذا الاعلان الدستوري واصبح إقرار المواد بالأغلبية ونيافتك تعلم طبيعة الأغلبية فلا تعول كثيرا على المناقشات وموضوعيتها لأن الامر لا يتعلق بالمناقشات ولن يتذكر احد موضوعية المناقشات ولكن النتيجة النهائية هي التي ستشكل الواقع المصري وكأننا امام مباراة نتغنى سعداء بالأداء رغم ان النتيجة النهائية هي الهزيمة والذي يسجل في التاريخ ويؤثر فيه هو النتيجة وليس الأداء وسينسى الجميع الاسماء ويتذكرون فقط ان هذا الدستور شاركت الكنيسة المصرية في وضعه ....
الامر يا سيدنا جد خطير ولا يتعرض بموضوع المراقبة المالية على الاموال ولا المادة الثانية ومحاولة تعديلها كلها أمور يشغلوننا بها لتمرير دستورا طائفيا تمييزيا لن يكون فيه حقوق لغير المسلمين بل اقول ولا للمسلمين انفسهم ستكون هناك حقوق وانما الحق والسلطة والسيادة ستكون للمتشددين والمتطرفين وانا أثق ان هذا امر ترفضه نيافتك وترفضه القيادات الكنسية وإنكم جميعا تتمنون لمصر ان تظل مدنية حديثة ولا تعود لعصور مظلمة حينما كانت تحكم كدولة خلافة او كان يحكمها رجال الدين المسيحيين في العصور الوسطى فكلاهما مرفوض والتاريخ يرقب وينظر ويحلل ولن يرحم احد .
