كتب - محرر الأقباط متحدون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع مجلس إدارة مجموعة CDC البريطانية لتمويل التنمية، بحضور السيد جراهام ريجلي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والسيد نك أودونهوي، الرئيس التنفيذي، والسيدة شيرين شهدي، مدير مكتب مصر، حيث استهدف اللقاء التعرف على فرص التعاون المستقبلية في إطار دعم جهود التنمية في مصر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، لتحقيق رؤية مصر التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية والتزامها بالمضي قدمًا في تطوير كافة القطاعات، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي يتم تنفيذها لضمان استدامة جهود التنمية، والمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا وتسجيل نمو إيجابي على عكس الانكماش الذي عانت منه العديد من دول المنطقة والعالم، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تقوم بدورها لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرهم، فضلا عن شركاء التنمية الثنائيين مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، لدعم الرؤية التنموية للدولة.
وأشارت «المشاط» إلى أن مصر تعمل على تنفيذ التنمية من خلال العديد من مصادر التمويل، من بينها التمويلات الإنمائية الميسرة التي توفرها وزارة التعاون الدولي من شركاء التنمية، والدعم الفني، والشراكات بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، حيث تبلغ محفظة التمويل الإنمائي للوزارة 25 مليار دولار تضم 377 مشروعًا في مختلف قطاعات التنمية ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
وطالبت وزيرة التعاون الدولي، مؤسسات التمويل الدولية بما فيها مؤسسة CDC بضرورة زيادة ضخ التمويلات التنموية الميسرة للبلدان النامية لدفع تقدمها نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها نحو الحفاظ على البيئية، وتعزيز مرونتها الاقتصادية، لاسيما أدوات التمويل المبتكر والتمويل المختلط، في ظل عدم كفاية التمويلات الإنمائية الميسرة المتاحة لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة التي تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار.
من ناحيته، أشاد السيد جراهام ريجلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة CDC البريطانية، بما تنفذه الحكومة في مصر من جهود تنموية في مختلف المجالات رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، وسعيها لترسيخ دورها في مجال التحول الأخضر على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى دور وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العمل مع الجهات والمؤسسات الدولية لدعم هذه الرؤى التنموية. كما أبدى استعداد المنظمة للعمل المشترك مع الحكومة والقطاع الخاص لدفع جهود التنمية في مختلف المجالات.
