كشف مصدر أمني مصري إحباط محاولة جديدة من جانب تنظيم الإخوان لضرب الاقتصاد المصري باستغلال بعض شركات الشحن والتوريد التابعة للتنظيم، بغية تهريب كميات من السلع خارج البلاد لإحداث حالة من شح المواد ورفع الأسعار.
وقال المصدر الذي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية" وفضل عدم ذكر اسمه، إن سلطات بلاده نجحت في إحباط عملية تهريب كبيرة لكميات من السلع الغذائية بأحد الموانىء، نفذتها شركة (س.ص) التي يملكها أحد عناصر الإخوان وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.
وأوضح المصدر أن السطات رصدت نشاط مشبوه للشركة التي تعمل في مجال الشحن وتوريد الكتب بالأساس، لكنها استغلت نشاطها لتنفيذ أجندات التنظيم سواء بنشاط تهريب الكتب الممنوعة.
وأضاف: "مؤخراً بدأت الشركة بتنفيذ عمليات تهريب سلع غذائية واستراتيجية، بهدفين الأول ضرب السوق المصري وإحداث حالة من العجز في مخزون السلع، والثاني توفير دعم مالي بديل للجماعة التي تمر بأزمة طاحنة تتعلق بالتمويلات".
ووفق المصدر، نجحت سلطات الأمن في أحد الموانىء المصرية في ضبط كميات من الأرز والسلع الأخرى كانت في طريقها للتهريب إلى إحدى الدول بصورة مخالفة للقانون.
وقال المصدر إن بعض الشركات العاملة في مجال الطباعة والنشر تستغل التسهيلات الممنوحة لها في مجال التصدير للتلاعب وتنفيذ أجندات خاصة، وهو ما يتم مراقبته بشكل كامل وسيتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية اللازمة.
وتنشط الشركة المذكورة في مجال الاستيراد والتصدير والشحن الدولي، ولكن نشاطها بلغ ذروته في عام 2013.
وأوضح المصدر أن الشركة المذكورة تمارس نشاطا مكثفا، لنقل كميات من الكتب على مدار العام فيما يشتبه قيامها كأحد أذرع تمويل تنظيم الإخوان الإرهابي.
يذكر أنه في عام 2016 نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار معاقبة بعض المصدرين المصريين لمخالفتهم القانون كان أبرزهم، شركة العربي فارما جروب، ومركز الدلتا التجارى، ومؤسسة العز الدولية، ومكتب بنكيران للاستيراد،شركة الساري الصغير للاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى شركات أخرى.
ويستهدف تنظيم الإخوان مصر منذ السقوط المدوي لها عن حكم البلاد إثر ثورة 30 يونيو، ونفذ مسلسل إرهاب طويل من العمليات التي استهدفت مؤسسات الدولة والمسؤولين، وبعد نجاح الدولة المصرية في التصدي للعمليات الإرهابية لجأت الجماعة المحظورة لبعض الحيل الأخرى التي تستهدف ضرب الاقتصاد وزعزعة الاستقرار في الداخل.
وفي السياق، عززت مصر على مدار السنوات الماضية قوانين مواجهة الإرهاب والتطرف للتصدي للجماعات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها ونجحت الضربات الأمنية في شل حركة التنظيم بتر أذرعه وتجفيف منابع تمويله.
ووفق مصدر حكومي مطلع، كان قد تحدث لموقع"سكاي نيوز عربية" تعكف كافة الوزارات والهيئات الحكومية في مصر على تنقية الموظفين لإبعاد المنتمين للتنظيمات الإرهابية عن الوظائف التنفيذية والمناصب الهامة داخل قطاعات الدولة، وذلك بعد ثبوت تورط مجموعة من هؤلاء الموظفين في تنفيذ بعض العمليات التي تستهدف الإضرار بالدولة لصالح أجندة التنظيم.
وأوضح المصدر، أن عملية تطهير مؤسسات الدولة من خلايا الإخوان، أمر معقد وليس "سهل" لأن معظمهم لا يعلن عن انتماءه التنظيمي بشكل واضح.
