اقامت  علياء مأمون المحامية بصفتها وكيلا عن سوسن وشيرين جاد الله المحاسبتان ومؤسسات جروب "مسلمات عصريات" على بدعوى قضائية إلى مجلس الدولة بالإسكندرية ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية "بصفته" ورئيس مجلس الوزراء "بصفته" كوزير لشئون الأزهر وشيخ الجامع الأزهر ورئيس جامعة الأزهر تطالبن فيها بسحب "الليسانس" و"الدكتوراه" الممنوحة من جامعة الأزهر للدكتور عبد الله بدر بعد وصفه الفنانة إلهام شاهين "بالزانية" و"الكافرة".

 

وجاء فى الدعوى التى حملت رقم 22455 لسنة 66 قضائية أن المدعيات قد يختلفن كثيراً ويتفقن قليلاً مع الفنانة إلهام شاهين لكن ما لا شك فيه أنها امرأة مسلمة ولعرضها حرمة صانها الشرع الحكيم ولا يمكن أن تنتهك. 

وأكدن أن الدعوى ليست دفاعاً عن "الفنانة" إلهام شاهين ولكنها دفاع عن المرأة المسلمة "إلهام شاهين".

 

وأشاروا فى دعواهن عندما تقدموا بطلب سحب الدرجة العلمية الجامعية من الشيخ الدكتور عبد الله بدر أستاذ التفسير بجامعة الأزهر فنحن لا نطالب بذلك لأنه أهان إنسانة مسلمة فقط بل لأنه أهاننا جميعاً؛ وأصابنا بتلوث سمعى؛ عندما قال وخاض بقناتى "دريم والحافظ" بألفاظ لم نتصور قط أن ينطق بها إنسان مسلم؛ ناهيك عن أنه أستاذ أزهرى مصيباً بها عرض إنسانة مسلمة؛ فيقول عنها: "عارية... فاجرة... فاسقة... كم من رجل قَبَّلَك"؟ كم من رجل اعتلاك... ثم كانت الفاجعة عندما نعتها بأنها "زانية" ثم "كافرة" ثم "من أهل النار".

 

وأضافوا فى دعواهن أننا لا ندافع عن إلهام شاهين "الفنانة" بل ندافع عن "المرأة المسلمة" فإلهام شاهين قد نتفق معها قليلاً ونختلف معها كثيراً ولكنها "امرأة" لها زوج ولها أولاد ولها أخوة وتعيش وسط جيران فكيف تنعت بكل هذه الأوصاف دون بينة ودون حكم قضائى صادر من ولى الأمر وأن إلهام شاهين فى المقام الأول هى امرأة مسلمة لعِرضها "حرمة" لا يجب أن تنتهك إلا "بحق" ذلك الحق الذى لا يملكه سوى "ولى الأمر" وهو "الحاكم" ولدينها "حرمة" لا يجب أن تنتهك إلا "بحق" ذلك الحق الذى لا يملكه سوى "صاحب الأمر" وهو "الله عز وجل"؛ فلا تكفر هذه المرأة المسلمة إلا لو نطقت بلسانها كلمة الكفر الصريحة:

 

وقالوا فى دعواهن إن تلك الدعوى ليست جديدة بل لها سابقة عندما أصدر فى عهد الملك فؤاد بعد موافقة الأزهر الشريف قرارا بسحب درجة "العالمية" من الشيخ على عبد الرازق عندما ألف كتابه "الإسلام وأصول الحكم" وضَمنَّه بعض الأفكار التى رآها علماء الأزهر مجافية لأوليات وبديهيات علمية شرعية فكان القرار بسحب الدرجة العلمية وطالبوا فى نهاية دعواهم بإلغاء القرار الإدارى الصادر بمنح الشيخ الدكتور عبد الله بدر عباس درجة الليسانس فى العلوم الشرعية من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.