عٌقيل: على السلطات القطرية العمل على تجنب المزيد من الانتهاكات ضد العمال المهاجرين المنحدرين من أصل أفريقي، والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
شريف عبد الحميد: القيود الإدارية التي تفرضها وزارة التنمية الإدارية والعمل في قطر تقوض كافة الإصلاحات التي أدخلتها على نظام الكفالة وتجعلها حبرًا علي ورق.
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير جديد بعنوان "العمال المنحدرين من أصل أفريقي في قطر.. ضحايا بلا حقوق" وقد ركز التقرير على الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرين من أصل أفريقي في قطر، والتي تنوعت ما بين الاحتجاز التعسفي، والتمييز العنصري بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بنظام الكفالة الذي وعلي الرغم من الإصلاحات التي أدخلتها قطر مؤخرًا عليه ما برح هذا النظام المعيب حبرًا على ورق بسبب القيود الإدارية التي ما فتأت تفرضها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية (وزارة العمل)، بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى المرتبطة بالأجور والعقبات التي تعترض وصول العمال المهاجرين بما في ذلك المنحدرين من أصل أفريقي إلى العدالة وأخيرًا حظر الحق في تكوين الجمعيات والنقابات على العمال المهاجرين في قطر.
وخلص التقرير إلى أن الحكومة القطرية احتجزت العمال المهاجرين بما في ذلك العمال المهاجرين من أصل أفريقي والذي يقارب عددهم المائة ألف لأسباب تتعلق بتٌهمة "الهروب" التي توجه إلى العمال المهاجرين لتهديدهم ومنعهم من تغيير وظائفهم من قبل أصحاب العمل "الكفلاء" باعتبار الهروب من الوظيفة، جٌرمًا جنائيا في قطر وهو ما يتعارض مع الإصلاحات التي أدخلتها على نظام الكفالة بموجب اتفاقية التعاون التقني مع منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى احتجاز العمال الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها قطر في 22 مايو 2018.
وفي هذا السياق نوه التقرير إلي واقعة الاحتجاز التعسفي للناشط والمدون الكيني "مالكوم بيدالي" الذي كان يعمل فرد أمن في المجموعة الأمنية للخدمات " Certies" والذي اعتقل من قبل الأمن القطري في 4 مايو 2021، واقتيد الي مكان غير معروف بمعزل عن العالم الخارجي ولم يتم السماح له بالتواصل مع محام، وظل قيد الحبس الانفرادي لما يقرب من شهر بما يتعارض مع القاعدتين 44 و45 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء " قواعد نيلسون مانديلا" وقد وجهت له تهمًا تتمثل في "تلقي مبالغ مالية من قبل جهة خارجية لنشر معلومات مضللة في دولة قطر، وعلى الرغم من مغادرة بيدالي لقطر في 16 أغسطس 2021، بعد أن دفعت له منظمات دولية الغرامة التي قدرت بما يربو على 25 ألف ريال قطري ما يعادل (6900 دولار أمريكي). لا يزال هناك حاجة مٌلحة للتحقيق في واقعة احتجازه لاسيما الإهانات التي تعرض لها في جهاز أمن الدولة القطري، وتعويضه عن الفترة التي قضاها قيد الحبس الانفرادي.
كما أعاد التقرير التذكير بالشكوى التي أرسلتها مؤسسة ماعت إلى الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، والتي طالبت فيها بالضغط على السلطات القطرية من أجل التحقيق في وقائع احتجاز العمال المهاجرين بما في ذلك واقعة الاحتجاز المخزية التي تعرض لها المدون الكيني مالكوم بيدالي بالإضافة لضمان تنفيذ الإصلاحات الأخيرة التي شرعت في إقرارها قطر بموجب اتفاقية التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية.
وفي هذا الإطار طالب الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل السلطات القطرية بضرورة العمل على تجنب مزيد من الانتهاكات ضد العمال المهاجرين بما في ذلك المنحدرين من أصل أفريقي ومعالجة العنصرية الهيكلية التي تواجه هؤلاء العمال أثناء معيشتهم في قطر بما يتفق مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، كما طالب عقيل السلطات القطرية بضرورة الإسراع في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومواءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي التزمت بها قطر، وبرؤية قطر لعام 2030 التي اعتبرت العمال المهاجرين عنصرًا لا غني عنه في النماء الاقتصادي للدولة.
من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إن على مجلس الشورى المنتخب في قطر خلال شهر أكتوبر الماضي القيام بدوره في تنقيح القوانين والتشريعات التي تخالف التزامات قطر الدولية، ونوه إلى أن استمرار القيود الإدارية التي تفرضها وزارة التنمية الإدارية تلغي جميع الإصلاحات التي أدخلتها قطر لضمان حقوق العمال المهاجرين.
للاطلاع علي التقرير يرجي زيارة الرابط التالي : https://www.maatpeace.org/ar/?p=34049
