جاء في مسودة لنتائج مؤتمر باريس بشأن ليبيا، اليوم الجمعة، أن من يحاولون عرقلة الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد سيحاسبون وقد يواجهون عقوبات من الأمم المتحدة.
وحثت المسودة، التي أطلعت عليها رويترز، كافة الأطراف على الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا التي من المقرر أن تبدأ في 24 ديسمبر.
كما دعت أيضا إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.
وتستضيف العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم، مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا لمناقشة آليات إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ملف إخراج المرتزقة.
ويركز المؤتمر، الذي يعقد برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية إضافة إلى الأمم المتحدة، على توسيع دائرة الدول المشاركة، وخصوصا المعنية بالشأن الليبي.
ودعيت 30 دولة ومنظمة للمؤتمر، بينها دول جديدة معنية بالأزمة الليبية مثل تشاد والنيجر ومالطا، بحيث أنه أصبح أوسع من سابقه الذي عقد في برلين، بحسب مصدر رئاسي فرنسي.
من الناحية السياسية، ستكون أولوية مؤتمر باريس حول ليبيا، حشد الدعم لإنجاح الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وعلى الصعيد الأمني، من المنتظر أن تقر الدول المجتمعة تقديم دعم دولي لخطة العمل الليبية لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة التي اعتمدتها اللجنة العسكرية 5 + 5 بإدراج تنفيذ هذه الخطة كأولوية أمنية.
أما على الجانب الاقتصادي، فسوف يعمل المؤتمر على التأكيد على توزيع عادل للثروة وتنفيذ إصلاحات هيكلية للقطاع المالي والعمل على توحيد المؤسسات المالية الليبية.
