توصل فريق إدارة الرئيس جو بايدن إلى صيغة نهائية لـ«أولويات أميركا» في سوريا بعد مراجعة داخل المؤسسات في واشنطن منذ بداية العام، تتضمن خمسة أهداف رئيسية معلنة وملحقاً، لا تشمل «إخراج إيران من سوريا» كما كان الحال مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، بل دعم استقرار الدول المجاورة لسوريا، أي الأردن وإسرائيل وغيرهما.
وقال تقرير نشرته صحفية «الشرق الأوسط» إن الأولويات الأميركية التي تحدث عنها مسؤولون أميركيون في جلسات مغلقة في واشنطن قبل أيام، تشمل:
- البقاء في شمال شرقي سوريا واستمرار هزيمة داعش
- المساعدات الإنسانية عبر الحدود
- الحفاظ على وقف إطلاق النار
- دعم المحاسبة وحقوق الإنسان والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل
- دفع عملية السلام وفق القرار 2254
- الحرص على دعم الدول المجاورة لسوريا واستقرارها
تعتبر هذه الصيغة تطوراً للأولويات التي ذكرها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الاجتماع الوزاري على هامش مؤتمر التحالف ضد «داعش» في نهاية يونيو الماضي، إذ تحدث وقتذاك عن ثلاث أولويات: المساعدات الإنسانية، ومحاربة داعش، ووقف النار، على أمل دفع عملية السلام.
تفسر هذه الأولويات، التي أنجزت بعد الانتهاء من المراجعة الداخلية، سياسة فريق بايدن في سوريا ونقاط تركيزها الدبلوماسي خلال الأشهر العشرة الماضية، إذ أن قائد القوات الأميركية كينيث ماكينزي زار سراً شمال شرقي سوريا بعد فوضى الانسحاب من أفغانستان، لإبلاغ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) أن أميركا باقية في شرق الفرات، ولن تكرر النموذج الأفغاني. كما ضغطت إدارة بايدن على الرئيس رجب طيب إردوغان كي لا يشن عملية عسكرية تؤثر على قتال «داعش» واستقرار «قسد». ويسود انطباع بأن القوات الأميركية باقية إلى نهاية ولاية بايدن، وفقًا لصحيفة «الشرق الأوسط».
والمهم في هذه الأولويات هو الأمور غير الموجودة التي حذفت من قائمة ترمب، "فبايدن لم يعين حتى الآن مبعوثاً للملف السوري من الطراز السياسي، كما كان الحال مع السفير جيمس جيفري وأسلافه، فبقي الملف ممسوكاً من قبل ماكغورك، مع إبعاد دور وزارتي الدفاع والخارجية، وسط تساؤلات عما إذا كانت الأمور ستتغير بعد تسلم باربارا ليف منصبها الرسمي الرفيع في الخارجية"، وفقًا لـ «الشرق الأوسط».
ولم يقم فريق بايدن بقيادة حملة دبلوماسية وسياسية مع الدول العربية لمنع التطبيع مع دمشق، وإن كان دبلوماسيون أميركيون أبلغوا محاوريهم العرب بنقطتين: أميركا لا تشجع التطبيع ولن تقوم به، لكن يجب ألا يكون التطبيع مجانياً، مع تذكير بـ«قانون قيصر»، باعتباره تشريعاً من الكونغرس وليس قراراً تنفيذياً.
ختم تقرير «الشرق الأوسط» بالقول: "ليس هذا هو التغيير الوحيد، بل هناك أمور جيوسياسية أخرى تخص الموقف العلني من الوجود الإيراني، تعتبر نقلة كبيرة قياساً إلى سياسة ترمب، الذي وضعت إدارته استراتيجية لسوريا، صاغها وزير الخارجية مايك بومبيو، بدعم من جيفري ونائبه جويل روبرن، وتشمل: أولاً، هزيمة داعش، ومنع عودته. ثانياً، دعم مسار الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الدولي 2254. ثالثاً، إخراج إيران من سوريا. رابعاً، منع النظام من استعمال أسلحة الدمار الشامل والتخلص من السلاح الكيماوي. خامساً، الاستجابة للأزمة الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب السوري داخل البلاد وخارجها".
