قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد مجدى يحيى، عضو الجمعية العمومية لنادى الأهلي، والتي تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يومي 25-26 نوفمبر الجاري لجلسة 17 نوفمبر للحكم.
كما طالبت الدعوى، التي حملت رقم 6878 لسنة 76 قضائية، بإلغاء قرار اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحالي لنادى الأهلي ضمن المرشحين للانتخابات.
وقال المدعي، في دعواه: إنه بمناسبة دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، وذلك يومي25 و26 نوفمبر لعام 2021طبقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ونصوص لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد تابع ب، بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2018.
المدعي عضو عامل بالنادي
وأضاف أنه بصفته عضوًا عاملًا بالنادي الأهلي للرياضة البدنية برقم عضوية 20- 19419- 1988- 216132، قد تقدم بالفعل بأوراق ومستندات ترشحه على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر، وذلك خلال الموعد القانوني المحدد بالمادة 65من لائحة النظام الأساسي للنادي بكافة الأوراق المطلوبة، والمنصوص عليها بالمادتين 55 و56 من اللائحة سالفة الذكر، إلا أنه قد فوجئ بالمستشار القانوني للنادي ومعه موظفو النادي المختصون وممثلة الجهة الإدارية برفض قبول استلام أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي على سند من القول بعدم تقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد، وذلك رغم بلوغه سن 57 عامًا وقت تقديم المستندات مما يعني أنه غير مطلوب أصلا، مما يظهر تعنت النادي وموظفيه مما حدا به لرفع الطعن الماثل.
كما قررت المحكمة أيضًا بذات الجلسة تأجيل الدعوى المقامة من محمد ثابت محمد عثمان، عضو النادي، والتي تطالب بوقف انتخابات مجلس إدارة النادي المقرر إقامتها يومى 25-26 نوفمبر الجاري، وإلغاء رسوم الترشح التي أقرها مجلس الإدارة بالمخالفة للائحة النادي التي لم تتضمن فرض أية رسوم على عملية الترشح لجلسة 17 نوفمبر للحكم.
وحملت الدعوى الأخيرة رقم 5374 لسنة 76 قضائية، واختصمت كلًا من وزير الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفتهم.
