جددت حركة الاشتراكيين الثوريين، رفضها لدعوة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية لحضور عدد من ممثليها مؤتمراً معه يفترض أن يعقد اليوم فى قاعة المؤتمرات، مشيرة إلى أنها رأت فى طريقة الدعوة، وسياق عقد المؤتمر، ما يشير إلى أنها مبادرة جديدة للالتفاف على الحركة الطلابية، وأن متابعتهم لأداء وانحيازات مرسى وحكومة قنديل وجماعة الإخوان وحزبها طوال الفترة الماضية، يجعلهم متأكدين من أن النظام سيستفيد من المؤتمر بكل شىء، ولا ينال الطلاب منه شيئاً سوى الوعود التى سرعان ما ستتبخر أو تتحقق مفرغة من مضمونها.
ووجهت الحركة - فى بيان رسمى لها - رسالة إلى محمد مرسي نصها هو :"سيادة الرئيس، كيف تتوقعون أن نصدق دعوتكم للحوار ولعرض مطالبنا، ومازال مطلب القصاص من قتلة شهداء الثورة من الطلبة ومن غيرهم حلماً بعيداً، وبدلاً من أن تحاكموا الجلادين كرمتموهم ومنحتموهم أنواط الشرف وقلادات النيل ومعاشات أبطال، كيف نصدقكم وزملاؤنا الطلاب المعتقلون على خلفية معارك ثورتنا، ومعظمهم دون العشرين، يعذبون يومياً إلى الآن فى زنازينكم، كما كانوا يعذبون فى زنازين العسكر، ومنهم مهند سمير، المصاب الممنوع من تلقى العلاج والمهدد ببتر قدمه، ومنهم خالد المقداد، الذى مُنع من أداء امتحان نهاية العام الماضى والذى تم هتك عرضه ويتم تعذيبه فى السجن حتى اليوم".
وتابعت الحركة :" لم يتوقف الأمر عند ذلك بل انضم إليهم المزيد ممن تم اعتقالهم وتعذيبهم خلال فترة حكمك القصيرة من أمثال فوزى شوقى وعماد أبو اليزيد، هؤلاء وغيرهم الكثيرين جداً من غير الطلاب بياناتهم كلها متاحة لدى المراكز الحقوقية المختصة وعلى صفحات الإنترنت إن كان الموضوع يعنيكم، وكيف نصدق كلامكم عن الحرية واتحاد طلاب مصر ذى الأغلبية الإخوانية، المنتخب فى ظروف غير ديمقراطية ولا شفافة يحاول تمرير لائحة طلابية جديدة دون استفتاء الطلاب عليها، معتبراً أن توافق حلقة ضيقة للغاية من القوى الطلابية على مقترح يعدونه سوياً الآن يمكن أن يكون بديلاً عن استفتاء طلابى عام يكون للطلاب فيه حق قبول أو رفض أى اقتراح للائحة طلابية جديدة.
وتسائل الاشتراكيون فى الرسالة "كيف تصدق نفسك أصلاً حين يكون رفاقنا فى الحركة بجامعة عين شمس وقت كتابة هذه السطور يتم تسليمهم لأمن كلية الحقوق عن طريق أعضاء فى اتحاد طلاب ويتم سحب كارنيهاتهم بتهمة توزيع بيان يرحب بالطلاب الجدد".
وأعلن الاشتراكيون فى بيانهم عن المطالب التى يريدونها والمتمثلة فى الإفراج فوراً عن كل معتقلى الثورة وفى مقدمتهم الطلاب، ومحاكمة كل من أجرموا فى حق الثوار ونهبوا ثروات البلد، وعدم المساس بحق المصريين فى التعليم المجانى فى المؤسسات الحكومية فى جميع المراحل، والتأكيد عليه وتفعيله، ومضاعفة مخصصاته فى الموازنة العامة، ودعم الكتب الدراسية وأدوات المعامل والوسائط التعليمية، والالتزام بعدم فرض أى لائحة جديدة على الطلاب دون أن يتم استفتاءهم عليها.
وطالب البيان بتنفيذ مطالب عمال وموظفى الجامعات المنتفضين وتطهير الجامعات من القيادات الفاسدة، ووقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى نهائياً وسحب طلب القرض واستبداله بفرض نظام ضرائب تصاعدية وعلى الأرباح الرأسمالية وباستعادة الشركات المبطل بيعها والأموال المنهوبة وتأميم الاحتكارات، ووضع حد أدنى لأجور 1500 جنيه على الأقل وتمويله عبر فرض حد أقصى لا يزيد عن 10 أضعافه، ووضع تسعيرة جبرية للسلع الأساسية ومضاعفة الدعم فى الموازنة لصالح الموظفين والعمال ومحدودى الدخل، وعودة التزام الدولة بتشغيل الخريجين وضمان تعويض اجتماعى لا يقل عن 750 جنيهاً للمعطلين عن العمل.
