قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، بانقضاء الدعوى الجنائية في الجناية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة، التي كان متهما فيها رجل الأعمال عمرو النشرتي، والمتضمن الاتهامات التي وجهت إليه بشأن المبالغ التي سبق وأن تحصل عليها بنك قناة السويس، وهو أحد البنوك المصرية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري.
وصدر الحكم، اليوم، بعد نحو 18 سنة في المحاكم، وبعد مفاوضات دامت لسنوات، انتهت إلى توقيع تصالح بين المتهم وبنك قناة السويس، وتم اعتماده من مجلس إدارة البنك، ثم اعتماده من محافظ البنك المركزي، وتوثيقه في مأمورية الشهر العقاري المختصة، وإرساله إلى النائب العام، وفقا لنص المادة 238 من القانون 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والنقد.
وشهدت جلسة المحكمة التي عقدت اليوم، تقديم المستندات الدالة على التصالح، وانتهت المحكمة إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وكانت جهات التحقيق قد أسندت للمتهم، أنه تحصل على أموال البنك دون ضمانات.
ونظرت محكمة جنايات شمال الجيزة، جلسات محاكمة رجل الأعمال عمرو النشرتي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية الاستيلاء على أموال بنك قناة السويس، التي صدر فيها حكم أول درجة، بالسجن لمدة 15 عاما لرجل الأعمال، ورد ما يتجاوز المليار جنيه.
وسبق أن قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، في 2012 فى القضية رقم 3011 جنايات العجوزة لسنة 2004، المتهم فيها عمرو النشرتي، بالاشتراك مع 11 آخرين من مسئولي بنك قناة السويس، بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال البنك، كقروض، دون ضمانات كافية، بالسجن لمدة 15 عاما.
