وفي هذا الإطار، قال ساروج كومار جها المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، في بيان مصاحب لتقرير جديد: "بدون اتخاذ إجراءات ملموسة، ستؤدي القيود التي يعاني منها قطاع المياه إلى خسائر كبيرة عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد، وستؤثر على المزيد والمزيد من الفئات الأكثر احتياجا من العراقيين".
وحذر التقرير من أنه "بحلول العام 2050، سيؤدي ارتفاع درجة الحرارة درجة مئوية وانخفاض معدل المتساقطات بنسبة 10 في المئة إلى انخفاض بنسبة 20 في المئة في المياه العذبة المتاحة" في العراق.
وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، لن تصل المياه إلى قرابة ثلث الأراضي المروية".
وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 4 في المئة، أي ما يعادل 6.6 مليارات دولار، مقارنة بالعام 2016.
وأضاف التقرير أن "ندرة المياه" بدأت تتسبب في "تهجير قسري محدود النطاق" خصوصا في جنوب البلاد.
