ذكرت وسائل إعلامية أن لجنة التعليم بمجلس النواب، ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب دكتور فريدي البياضي ضد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بخصوص المناهج الجديدة وخاصة مناهج الصف الرابع الابتدائي.
وبحسب ما ذكر موقع "مصراوي"، فقد كشف البياضي تصميمه على تسجيل اعتراضه في مضبطة الجلسة على "اعتذار الوزير لعدم الحضور لسفره خارج البلاد وإرسال الدكتور رضا حجازي نائبه".
وقال البياضي إنه "من غير المقبول أن يناقش أمر في غاية الأهمية في غياب الوزير، لاسيما أن سفره اليوم كان محددًا منذ أشهر".
وأفاد الموقع بأن البياضي بدأ حديثه بقوله: "أنا مع التطوير والنقلة النوعية في المناهج وما نوجهه من انتقاد في طريقة التطبيق يهدف إلى تحقيق التطوير المستهدف، وما يحدث من سوء تخطيط وسوء تطبيق إذا استمر سيؤدي إلى فشل في تحقيق الأهداف وإهدار للمال العام".
وأضاف البياضي: "يجب أن تعترف الوزارة أن كم الدروس غير منطقي بالنسبة للعام الدراسي المتاح هذا أن اعتبرنا أن الطالب يقضي يوم دراسي كامل"، وتساءل: "هل لا يعلم الوزير أن كثافة الفصول في معظم المدارس من 100 إلى 120 طالبًا وباقي المدارس تعمل بنظام الفترتين أو 4 فترات، ما يؤدي إلى اختصار اليوم الدراسي لساعتين أو 3 ساعات". وتابع: "لو كان الوزير لا يعلم ذلك فهذة كارثة! ولو كان يعلم فهذه كارثة أكبر؟!".
وتابع البياضي: "المشكلة أكبر من مشكلة 4 ابتدائي، المشكلة عرض للمرض الأساسي، المرض الأساسي هو سوء التخطيط وفساد الأولويات، وهل الأولويات في صرف مليارات على أجهزة التابلت، وصرف مليارات جديدة على وجبات تغذية، وفي نفس الوقت لدينا عجز نوعي وعددي في أعداد المدرسين ؟! ولدينا 36 ألف معلم في الشارع تم الاستغناء عنهم لعدم وجود ميزانية لتعيينهم ولدينا مدرسين يتقاضون 20 جنيهًا فقط مقابل الحصة، وتقصير في تدريب المدرسين"، وقدم مستندًا يثبت بدأ أول تدريب للمدرسين بعد شهر من بداية العام الدراسي، معلقًا هل يُعقل ذلك مع منهج يحتاج 6 أشهر على الأقل للتدريب عليه قبل تطبيقه؟!".
وعلّق النائب على ارتفاع أسعار الكتب في المدارس الحكومية، مبديًا اعتراضه على مداخلة الوزير في أحد البرامج التلفزيونية عندما قال: "التعليم خدمة لابد من دفع ثمنها حتى تؤدى" وقال البياضي يبدو إن الوزير لم يقرأ المادة 19 من الدستور التي تنص على أن التعليم حق (وليس سلعة) وتنص على التزام الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
وواصل قائلًا: "طريقة تطبيق المناهج تؤدي إلى اللجوء للدروس الخصوصية أو الاعتماد على الأهالي في شرح المناهج وهذه ليست وظيفتهم".
واختتم البياضي طلب الإحاطة بتقديم مقترحات لحل الأزمة: "أولها حلول فورية تتمثل في توزيع المنهج على مدى زمني أطول أي أن يدرّس على مدار فصلين دراسيين بدلًا من فصل واحد، وضرورة تعيين الـ36 ألف مدرس فورًا ووضع برامج مكثفة لتريب المعلمين، وحلول طويلة المدى تلتزم بها الحكومة ووزارة التربية والتعليم تتمثل في زيادة موازنة التربية والتعليم لنستطيع تطوير كل المنظومة وليس جزء منها، وإعادة النظر في طريقة اختيار الملتحقين بكليات التربية وبرامج تدريبهم ورواتبهم بعد التعيين".
وفي نهاية الجلسة، أيّد أغلبية نواب اللجنة رأي وطلبات النائب البياضي، وقررت اللجنة نقل المشكلات والمقترحات للحلول إلى الوزير المختص، واستدعاء الوزير شخصيًا بعد رجوعه من السفر، بينما ألزمت اللجنة وزارة المالية بتوفير مخصصات تعيين الـ36 ألف معلم.
