تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن تعطل سير العديد من المرافق الصحية بمديرية الصحة بالإسكندرية.
وقال في طلب الإحاطة إن هذا بسبب تورط مدير المديرية في العديد من المخالفات المالية والإدارية وتعسفه تجاه قيادات هذه المرافق والأجهزة ما تسبب في عدم تسييرها بانتظام فأدى إلى إهدار المال العام.
وأوضح موسى أن هناك العديد من وقائع الفساد المالي والإداري، أبرزها أنه تم إحالة مدير مديرية الشئون الصحية ووكيليه والمدير المالي والإداري ومدير التفتيش للمحاكمة التأديبية في قضية النيابة الإدارية رقم 1599 لسنة 2021 بسبب التعسف والتنكيل بمدير الشئون القانونية بالمديرية بسبب تقديم الأخير بلاغا يتضمن مخالفات مالية ضد الأول، كما تم استعمال التعسف الإداري والانحراف بالسلطة والمعاملة غير الإنسانية مع المرؤوسين واتباع أسلوب فظ وعنيف لإرهابهم وتهديدهم بصفة مستمرة بالنقل لأماكن بعيدة.
وأكد عضو مجلس النواب أن مدير مديرية الصحة بالإسكندرية اعتاد إساءة استخدام السلطات المخولة له بصفته مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وذلك بإلغاء تكليف مدير إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية وإعادة توزيعه كباحث قانونيا بمستشفى صلاح العوضي التابعة لمنطقة العجمي الطبية بالمخالفة للهيكل التنظيمي المعتمد لمديرية الشئون الصحية وبطاقة الوصف الوظيفي للباحث القانوني.
الفساد المالي والإداري
واستكمل: صدور قرار وزارة الصحة بمجازاته إبان شغله منصبا قياديا بمحافظة الإسماعيلية وذلك بسبب افتقاد مخاطباته للمصداقية، وأنه يبيت النية لمجازاة موظفيه ونقلهم، لافتا إلى أن مدير المديرية بدأ مبكرا بالإعلان عن غايته الحقيقية لشغل هذا المنصب وهو استغلال موارد الدولة لحسابه الخاص وفى سبيل ذلك شرع في مخالفة كل القوانين، ومنها قانون الخدمة المدنية، وقانون التعاقدات وقانون المباني والتعليمات الوزارية بشأن ترشيد الإنفاق وغيرها.
أشار محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، إلى أنه: بالرغم من أن المذكور محال للمحاكمة التأديبية فإنه قدم أوراقه للجنة القيادات بالمخالفة للقانون وحاول إخفاء هذا المعلومة وإصدار بيانات حالة وظيفية غير صحيحة لم تتضمن أنه محال للمحاكمة وتم تسليم هذه البيانات للتفتيش بالوزارة أثناء حضورهم لفحص شكوى ضده، فتم إرسال فاكس للتفتيش بما حدث فاضطر إلى أن يصدر بيانًا جديدًا يتضمن إحالته للمحاكمة ولكن بعد أن ثبت أنه أخفى متعمدًا قرار الاتهام لمدة شهر في مكتبه ولم يرسله للأقسام المختصة حتى تصدر بيانات الحالة له وللمحالين دون ذكر الإحالة للمحاكمة
