اتخذت الحكومة قرارًا بفرض رسوم جديدة، على عدد من السلع من بينها المياه الغازية - المشروبات الغازية- والسلع المعمرة، بعد أن أقرتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، حسب تعديلات قانون رسوم تنمية موارد الدولة، رقم 147 لسنة 1984، التي قُدمت إلى اللجنة، ومن المقرر مناقشتها غدًا في الجلسة العامة للمجلس، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.
وأعربت شركات المشروبات الغازية العاملة في السوق المصري، لـ القاهرة 24 عن مخاوفها من التحريك الجديد لـ أسعار المشروبات الغازية في مصر، مشيرة إلى أنه ربما يؤثر على حركة المبيعات بالانخفاض.
وفقًا للتعديلات، يتم فرض رسم جديد وزيادة بعضها لتنمية الموارد المالية للدولة، منها تعديل المادة الثالثة، عبر فرض رسم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
ويحصّل الرسم للمشروبات الغازية المنتجة محليًا، بتحصيل مصلحة الضرائب المصرية الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج، تحصّل مصلحة الجمارك الرسم من المستورد في منافذها الجمركية، وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
