كشفت التحريات الأمنية والتحقيقات تفاصيل المتهمين في التسجيل الصوتي المفبرك والمنسوب لإحدى جهات الدولة، والذي حاولت قنوات وحسابات الجماعة الإرهابية ترويجه واستغلاله على أنه تسريب صوتي منسوب لمسؤولين ضالعين في الدولة في محاولة جديدة لإثارة البلبلة والذعر وتأليب الرأي العام.
القضية التي فك طلاسمها رجال الأمن الوطني، عناصرها هم مسجل خطر انتحل صفة باسم اللواء فاروق القاضي، وميرفت البدري المستشارة المزيفة، هكذا ظهرت صفتيهما في التسجيل المفبرك.
ووثقت أجهزة الأمن من خلال اعترافات المتهمين تفاصيل انتحال المتهمين صفتيهما التي ظهرا عليها للنصب على المواطنين وكيف حاول عناصر الإرهابية استغلال التسجيلات وترويجها على أنها تسريبات منسوبة لمسؤولين رسميين.
طيلة الأيام الماضية كشفت التحقيقات في القضية كيف فبرك المتهمين محادثة هاتفية بين مسجل خطر يدعى حنفي عبدالرازق، وميرفت محمد علي، المحادثات وانتحلا صفة مسؤولين بالدولة، ثم أرسل السمسار وائل عبد الرحمن هذه المحادثات إلى اليوتيوبر الإخواني عبد الله الشريف ليبدأ الأخير بدوره في تنفيذ مخططه وبث فيديوهات تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام، ثم يأتي دور العناصر الإخوانية ولجان الإرهابية الإلكترونية لتقوم بترويج تلك التسجيلات وتدعمها بمعلومات مغلوطة لإثارة سخط وغضب المواطنين.
التحقيقات في قضية التسجيلات المفبركة كشفت عدة مفاجآت أولها أن المتهم الرئيسي في هذه القضية والذي انتحل صفة لواء يسمى فاروق القاضي، ما هو إلا مسجل خطر سبق اتهامه في 22 قضية متنوعة من بينها 12 قضية نصب وانتحال صفة.
والمتهم حنفي عبدالرازق 61 سنة، من مواليد شهر أغسطس 1961 بمنطقة القطامية، وسبق له الزواج 9 مرات وله ابن وحيد، وسبق ارتباطه بـ 7 سيدات على ذمته في وقت واحد، أما المتهمة الثانية ميرفت محمد البدوي فقد سبق لها الزواج وهي حاصلة على ليسانس حقوق من جامعة الإسكندرية، وفتحت مكتب استشارات قانونية بالإسكندرية وتعمل في مجال العقود.
وكشفت تحريات القضية على أن المتهمين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي، وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية.
وبينت التحقيقات أيضا أن المتهم الرئيسي في هذه القضية احترف النصب منذ فترة كبيرة لكن في الخمس سنوات الأخيرة بدأ في الترويج لنفسه منتحلا صفة اللواء فاروق القاضي مستشار في رئاسة الجمهورية، ومدعيا قدرته علـى إنهاء أمورا متعلقة بالمشروعات القومية والاستثمارية للتحصل على أموال من ضحاياه.
وتعرف المتهم حنفي عبدالرازق قبل ثلاثة أشهر، على المتهمة الثانية-منتحلة صفة مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفقا على قيامه من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة.
وكما بيّتت التحريات والتحقيقات تسجيل المحادثـة الهاتفيـة لترويجهـا فـي أوسـاط المحيطـين به وبثها لمجتمـع رجال الأعمال سعيًا لإكساب نفسه الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاتـه بمختلف المسئولين بالدولـة وقدرتـه علـى إسـناد عقـود لتنفيـذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص.
وبحسب التحريات والتحقيقات فإن دور المتهم الثالث وائل عبد الرحمن 42 سنة سمسار، في القضية كان التواصل مع عبدالله الشريف، بعد حصوله على محادثات حنفي عبدالرازق المزيفة والتي انتحل فيها صفة لواء في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات.
وكما بيّنت التحريات قيام السمسار بالتواصل مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف وموافاته بالمحادثة الهاتفية مقابل مبلغ نقدى 10 ألاف جنيه وقام بإرسال المحادثات له، عبر واتس أب مع وعد بإرسال مكالمات أخرى بنفس الطريقة وهو ما لم يحدث.
وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين في القضية وجاري استكمال التحقيقات.
