قرار من السيسي بتشكيل مجلس تنسيقي للسياسات النقدية والمالية

 

ونص القرار على أن يشكل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في المادة 48 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري، على أن يضم المجلس من الأعضاء بحكم وظائفهم كلا من محافظ البنك، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، ونائبا محافظ البنك المركزي ونائب وزير المالية للسياسات المالية.

 

كما نص القرار على أن يضم المجلس من الأعضاء ذوي الخبرة كلا من أشرف العربي ومحمد الإتربي وحسين عيسى.

 

ووفقا للقرار فإن المجلس يختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويرفع تقريراً سنوياً عن أعماله إلى رئيس الجمهورية.

 

كما ينص القرار على أن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشره وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم ممثل للبنك المركزي وآخر للحكومة، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس.

 

وأضاف القرار أن يكون للمجلس التنسيقي أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرارا من رئيس المجلس، وتتولى الأمانة الفنية إعداد جدول أعمال المجلس ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات ومتابعة تنفيذها.