محرر الاقباط متحدون
رامى كامل ناشط قبطى تم القبض عليه فى 23 نوفمبر 2019 ، ووجهت له اتهامات معتادة دون وجود سند قانونى ورغم مرور اكثر من عامين على حبسه الاحتياطى وهى الفترة القانونية المسموح بها للحبس الاحتياطى الا ان محاميه سعيد فايز فوجىء بالتجديد لموكله 45 يوما بعد انتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطى فى مخالفة صريحة وصارخة للقانون والدستور ويعد انتهاك لحقوق الانسان رغم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، وهو ما ادى لغضب على السوشال ميديا باطلاق صراح المحتجز أو تحويله الى المحاكمة اذا كانت هناك ادلة صريحة للاتهامات الموجهة له .
واكد دفاعه سعيد فايز بعدم وجود سند قانونى للتجديد لرامى بعد انقضاء مدة حبسه الاحتياطى وهو ما يعد مخالفة صريحة فى استمرار لتعسف ضد منذ حبسه والتجديد المستمر دون الاخذ باقوال الدفاع أو تقديم ادلة على الاتهامات الموجهة له .
وجددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبها بإخلاء سبيل الناشط القبطي رامي كامل، ، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه دون دليل، بعد مرور عامين منذ إلقاء القبض عليه في 23 نوفمبر 2019، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019.
وتابعت المبادرة في بيان لها أن رامي كامل أنهى الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها وفقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، موضحة أن استمرار حبسه يعد احتجازًا دون وجه حق
أتم رامي عامان من الحبس الاحتياطي بتهم الانضمام لجماعة إرهابية دون تحقيق معه وفي تلك الحالة قانونيا تسقط عنه التهم الموجهة له ويفرج عنه.
وقالت المبادرة انه بعد القبض على كامل من منزله واختفائها وتقديم عدة بلاغات تم عرضه على النيابة دون حضور محامية وتوجيه اتهامات بالتمويل وجود تحويلات وايضا الانضمام لجماعة محظورة وفى جلسة التحقيق المؤرخة في 2 ديسمبر 2019، طلبت هيئة الدفاع عن المتهم من وكيل النائب العام المختص بالتحقيق الاطلاع على الإفادات الخاصة بتلك الحوالات البريدية، تمهيدًا للطعن عليها بالتزوير بعدما أنكر المتهم صلته بها.
ثم تقدمت هيئة الدفاع بتظلم قيد برقم 53237 عرائض النائب العام لإثبات كيدية اتهام رامي كامل بتمويل جماعة إرهابية بعد الحصول على شهادة من مكتب البريد الرئيسي تنفي تنفيذ رامي لهذه التحويلات في المواعيد و بالمبالغ المالية المقيدة في التحريات.
وصدرت عدة قرارات متتالية بتمديد حبس رامي كامل على ذمة التحقيقات، حتى أكمل نحو سنتين وهى تمثل الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وفقا للفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية: “وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام”.
