بقلم: جيهان خضير
لم تكن أبدا مجرد فتنة طائفية وحادثة كتلك التي حدثت في بر مصر منذ ما يقرب من أربعين عاما ، منذ أن بدأت الدولة المصرية تتعامل مع ملف الاقباط في مصر بشكل يؤكد مستوي الطائفية الفجة والتي يعرفها الجميع من لحظة مقولة رئيس الدولة " محمد انور السادات " أنني رئيس مسلم ، لدولة مسلمة ، وهنا بدأت الدولة تأخذ مسار مغايرا في هذا الشأن ، وبدأت سلسلة الحوادث الطائفية تتزايد بشكل ملحوظ ، سجلتها كل تقارير المنظمات والهئيات الدولية ، وأدنتها بشده ، وتحدثنا كثيرا في هذا الشأن دون جدوي وبدا واضحا أن هناك خطا واضحا من قبل الدولة ومؤسساتها يعمل في اتجاه رافض تماما لوجود الاقباط في المشهد السياسي ، وخاصة بعد المتغيرات التي حدثت في المكون القبطي في مصر ، وأخرج شريحة كبيرة كانت تشغل مواقع هامة في الجهاز البيروقراطي للدولة المصرية ، وكانوا أحد ادوات الدولة في الضغط علي الاقباط في إطار ضرورة دعمهم لكل سياسات الدولة في تلك الفترة والتي بدأت مع تولي السادات مقاليد الحكم في البلاد ، وبدأ الكيان الاقتصادي للاقباط ينمو بشكل كبير ومضطرد ، وبدأت تظهر ملامح القدرة في هذا الملف الهام ، وبدأت تشعر الدولة المصرية بذلك وبرغبة الاقباط في المشاركة في صناعة القرار السياسي وتعالي الصوت القبطي المطالب بحقوقه كاملة غير منقوصة ، من منطلق أن كل الواجبات المنوط بهم القيام بها يقومون بها وعلي اكمل وجه ممكن ، وتدخل القضية في منطقة المناورات السياسية والشد والجذب بين الدولة من جانب والمجموعات المؤثرة من الاقباط من جانب آخر ، وتتزايد الضغوط من كلا الجانبين ، طرف يطالب بحقوقه ، وطرف آخر وهو الدولة يرواغ في تنفيذ هذه المطالب ، بل كان هناك إصرار علي عدم الاستجابة ، تتزايد المشاكل والحوادث والاعتداءات علي الاقباط في محاولات مستميتة لأثناء الاقباط عن مطالبهم المشروعة وحقهم في مواطنة كاملة غير منقوصة ، ويردد الكثيرين منهم " أننا في وطن ولسنا في فندق " وتنمو وتكبر الضغائن في النفوس وأجيال تأتي كغير تلك الاجيال التي كانت تسمع وتطيع مهما كانت الضغوط
وتسجل التقارير الدولية كما هائلا من التجاوزات أرتكب في حق الاقباط خلال تلك الفترة ، بل ويتزايد يوما بعد يوم ، وتتطور الحوادث كما ونوعا في مقابل سياسة عدم إعمال القانون مع مرتكبي تلك الحوادث ، مما شكل مجموعة من الجرائم بدون عقاب ، بل يشعر الجناة بأن هناك إثابة علي فعل تلك الجرائم ، ومن أكثر الحوادث التي يتندر بها النشطاء في المجتمع المدني ، قضية المدعو " الكموني " والمتهم بقتل عدد من الاقباط في نجع حمادي ، والذي تم تقديمه للمحاكمة في محاولة من جانب الدولة لاظهار قدرتها علي محاسبة الجناة امام المجتمع الدولي الذي شاهد وقائع تلك الجريمة وانتظر رد فعل الدولة الرسمي ، وشعرت الدولة المصرية بحرج بالغ بعد تزايد الضغوط عليها ، وتمت محاكمة الجناة وحكم علي المتهم الرئيسي " الكموني " بالاعدام ، وهنا كان التندر من الحكم الذي صدر بحقه ليس بسبب قتله الاقباط فقط ولكن لأنه كان من بين القتلي مواطن مصري مسلم ، وهذا هو السبب في تنفيذ حكم الاعدام .
لم تكن أبدا مجرد فتنة طائفية وحادثة كتلك التي حدثت في بر مصر منذ ما يقرب من أربعين عاما ، منذ أن بدأت الدولة المصرية تتعامل مع ملف الاقباط في مصر بشكل يؤكد مستوي الطائفية الفجة والتي يعرفها الجميع من لحظة مقولة رئيس الدولة " محمد انور السادات " أنني رئيس مسلم ، لدولة مسلمة ، وهنا بدأت الدولة تأخذ مسار مغايرا في هذا الشأن ، وبدأت سلسلة الحوادث الطائفية تتزايد بشكل ملحوظ ، سجلتها كل تقارير المنظمات والهئيات الدولية ، وأدنتها بشده ، وتحدثنا كثيرا في هذا الشأن دون جدوي وبدا واضحا أن هناك خطا واضحا من قبل الدولة ومؤسساتها يعمل في اتجاه رافض تماما لوجود الاقباط في المشهد السياسي ، وخاصة بعد المتغيرات التي حدثت في المكون القبطي في مصر ، وأخرج شريحة كبيرة كانت تشغل مواقع هامة في الجهاز البيروقراطي للدولة المصرية ، وكانوا أحد ادوات الدولة في الضغط علي الاقباط في إطار ضرورة دعمهم لكل سياسات الدولة في تلك الفترة والتي بدأت مع تولي السادات مقاليد الحكم في البلاد ، وبدأ الكيان الاقتصادي للاقباط ينمو بشكل كبير ومضطرد ، وبدأت تظهر ملامح القدرة في هذا الملف الهام ، وبدأت تشعر الدولة المصرية بذلك وبرغبة الاقباط في المشاركة في صناعة القرار السياسي وتعالي الصوت القبطي المطالب بحقوقه كاملة غير منقوصة ، من منطلق أن كل الواجبات المنوط بهم القيام بها يقومون بها وعلي اكمل وجه ممكن ، وتدخل القضية في منطقة المناورات السياسية والشد والجذب بين الدولة من جانب والمجموعات المؤثرة من الاقباط من جانب آخر ، وتتزايد الضغوط من كلا الجانبين ، طرف يطالب بحقوقه ، وطرف آخر وهو الدولة يرواغ في تنفيذ هذه المطالب ، بل كان هناك إصرار علي عدم الاستجابة ، تتزايد المشاكل والحوادث والاعتداءات علي الاقباط في محاولات مستميتة لأثناء الاقباط عن مطالبهم المشروعة وحقهم في مواطنة كاملة غير منقوصة ، ويردد الكثيرين منهم " أننا في وطن ولسنا في فندق " وتنمو وتكبر الضغائن في النفوس وأجيال تأتي كغير تلك الاجيال التي كانت تسمع وتطيع مهما كانت الضغوط
وتسجل التقارير الدولية كما هائلا من التجاوزات أرتكب في حق الاقباط خلال تلك الفترة ، بل ويتزايد يوما بعد يوم ، وتتطور الحوادث كما ونوعا في مقابل سياسة عدم إعمال القانون مع مرتكبي تلك الحوادث ، مما شكل مجموعة من الجرائم بدون عقاب ، بل يشعر الجناة بأن هناك إثابة علي فعل تلك الجرائم ، ومن أكثر الحوادث التي يتندر بها النشطاء في المجتمع المدني ، قضية المدعو " الكموني " والمتهم بقتل عدد من الاقباط في نجع حمادي ، والذي تم تقديمه للمحاكمة في محاولة من جانب الدولة لاظهار قدرتها علي محاسبة الجناة امام المجتمع الدولي الذي شاهد وقائع تلك الجريمة وانتظر رد فعل الدولة الرسمي ، وشعرت الدولة المصرية بحرج بالغ بعد تزايد الضغوط عليها ، وتمت محاكمة الجناة وحكم علي المتهم الرئيسي " الكموني " بالاعدام ، وهنا كان التندر من الحكم الذي صدر بحقه ليس بسبب قتله الاقباط فقط ولكن لأنه كان من بين القتلي مواطن مصري مسلم ، وهذا هو السبب في تنفيذ حكم الاعدام .
تطورت الجرائم التي ترتكب بحق الاقباط كما ذكرت لك عزيزي القارئ ، ودخل الاعلام المرئي والمواقع الاليكترونية طرفا في سلسلة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون ، وبدأت تشكل تحريضا واضحا بحق الاقباط واتهامات صريحه بالكفر ، وعدم الرغبة في استمرار وجودهم في المشهد العام والذي بدا واضحا أن الاقباط يشكلون الان قوة لا يستهان بها علي كافة الاصعدة ، وعلي الجانب الاخر من الجماعات التكفيرية تتصاعد حدة التلاسن ، وتحدث الاعتداءات ، والتي كان آخرها تلك التي حدثت في دهشور ، والتي فضحت بشكل كبير خطة إخراج المجموعات القبطية المؤثرة اقتصاديا من كثير من القري واطراف المدن ، والتركيز علي ضرورة خروجهم المادي وعدم عودتهم الي املاكهم مرة اخري والاكتفاء بالتعويضات المادية في خطوة جد خطيرة ، أري أنها مقدمة لتقسيم مصر الي دويلات ، وأري أن هناك موافقة من جانب جماعات الاسلام السياسي علي تلك الخطة الشيطانية ، والتي حتما ستسبقها حربا اهلية وصراعات دموية جد خطيرة .
منذ اللحظة الاولي لدخولي الي هذه القرية في اطار لجنة تقصي حقائق ، تشعر وكأنك في أحدي القري التي خرجت من التاريخ منذ زمن ، فقر مدقع ، مستوي متدني في كافة الخدمات المقدمة للمواطن ، تشعر وكأنك في دولة آخري غير مصر التي نعرفها ، من كثرة الشعارات الدينية المرفوعة علي جدران المباني المتهالكة مثل اصحابها ، تشعرك بأن هناك حربا قادمة لا محال منها .
لابد وان نعترف بأن هناك جريمة قتل تمت وحادثة وقعت ، بين مواطنين ، كان لابد وان يكون مسار هذه القضية كغيرها من القضايا التي تحدث الان في كل دول العالم ، يحدث فقط في المجتمعات الهمجية هذا الذي جدث في تلك القرية ، هبت كل القرية برجالها ونسائها من اجل القصاص من كل الاقباط المتواجدين وعددهم كما ذكرت تقارير تقصي الحقائق خمسة وثلاثون اسرة مسيحية ، بل وطردهم تحت جنح الظلام برعاية الشرطة والتي كانت تخشي علي ارواحهم ويبدوا أنه ليس لديها المقدرة علي حمايتهم .
لم يتوقف المشهد عند هذا الحد ، بل بدأت سلسلة من الاعتداءات علي املاك الاقباط بعد خروجهم ليلا لتبدأ مشاهد السلب والنهب لكل شئ تركه الاقباط مجبرين ، ثم بدأت عمليات التخريب في محاولة من جانب المعتدين لضمان عودة الاقباط مرة اخري الي قريتهم واملاكهم التي سلبت ونهبت وتم تدميرها ، لا اتجني علي أحد ، فكل مشاهد الاعتداءات مسجلة والصور متوفرة لمن يرغب في رؤية تللك المشاهد الدنئية .
لم تتوقف الجريمة عند هذا الحد بل وصلت الي مرحلة اخري جد خطيرة ، وهو رفض مجموعات كبيرة لعودة الاقباط الي ديارهم مرة اخري ، وحتي من اجبروا علي العودة مرة اخري عادوا كما عرفت من اجل جمع ما تبقي لهم ، فمساحات الكراهية ضدهم اصبحت اكبر مما يتحملوا .
المخطط الذي يجري تنفيذه الان يسير بخطوات سريعة ، ولم يعد امام اصحاب المشروع سوي أعلان امارتهم الاسلامية في دهشور ، وتضاف دهشور لسلسلة الغزوات التي حدثت مؤخرا ، والتاريخ يسجل ولا يرحم .
