أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح السكر الحر في فروع المجمعات الاستهلاكية بنفس سعره على بطاقات التموين، أي بقيمة ١٠ جنيهات ونصف، من أول يناير المقبل.
وقال وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن سعر كيس السكر على بطاقة التموين اعتبارًا من أول شهر يناير ٢٠٢٢ سيكون ١٠ جنيهات ونصف بدلًا من ٨ جنيهات ونصف، وسيباع بذات السعر للمواطن غير المقيد على التموين من فروع المجمعات الاستهلاكية.
وأكد المصيلحي أن زيادة سعر السكر لا يحقق أي ربح للوزارة، مؤكدًا أن سعر كيس السكر سيكون بـ١٠ جنيهات وربع للتاجر، بتحقيق هامش ربح ربع جنيه فقط، ليباع للمستهلك بـ١٠ جنيهات ونصف.
وأعلن الوزير أنه سيتم طباعة سعر السكر على الكيس اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٢، لافتًا إلى أن سعر السكر خارج منظومة التموين يتراوح بين 11 و13 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين أن هناك ارتفاعًا في أسعار شراء القصب من المزارعين، موضحًا: «كل 10 أطنان قصب ينتجون طن سكر، بينما كل 7.5 طن بنجر ينتجون طن سكر»، ولا يمكن أن يتحمل المصنعون خسائر لضمان استمرار عملية التوزيع والتصنيع.
كما أكد وزير التموين أنه اتخذ القرار بناءً على تقارير من الأسواق واطلعت على الدراسات الخاصة بالأسواق والغرف التجارية.
