كشفت النيابة العامة المصرية عن تفاصيل وقائع جريمة رشوى تتعلق بوزارة الصحة، التي يواجه عدد من مسؤوليها تهما أمام القضاء في وقائع فساد.
وأصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي قرارا، الأربعاء، بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية الحصول على رشوى.
وبحسب بيان النيابة العامّة، فإنَّ المتهّم الأول أخذ من مبلغ 5 ملايين جنيه، منها 600 ألف جنيه لنفسه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا.
وأضاف البيان أن هذه المزايا والقرارات تتعلق بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامّة المصرية دليل الدعوى من أقول 13 شاهدًا من بينهما مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.
وبحسب البيان، فإنَّ المتهمين الاثنين أقرّا بارتكاب الواقعة، واللذين توسطا في الرشوة، وتم فحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
واطلّعت النيابة المصرية على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على مشاهدة واستماع النيابة العامة للقاءات ومحادثات أذنت بتسجيلها.
وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد دخلت المستشفى في أواخر أكتوبر نتيجة تعرضها لأزمة صحية، بالتزامن مع إعلان النيابة العامة عن التحقيق مع مسؤولين في وزارة الصحة في اتهامات لم تسمها، بعد أن تم تداول أخبار كثيرة عن ضبط الرقابة الإدارية قضية رشوة وفساد كبرى بالوزارة.
ويتولى وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار مهام تسيير أعمال الوزارة حتى الآن.
