قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، إحالة كل من راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق، ونبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، والسياسي سليم الرياحي ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتهم من أجل عدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.
وجاء قرار إحالة المتهمين للمحاكمة استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019.
ووفقا لصحيفة الشروق التونسية، اليوم فإنه ستتم محاكمتهم من أجل عدة تهم من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.
كان قد أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، عن وجود شبهة إرهاب في ملف البرلماني نورالدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية مساء الاثنين، أن الأمر يتعلق بشبهات جدية بعملية صنع وتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف غير قانونية لأشخاص، مضيفا أن الأمر متروك للقضاء، وسيتفاجأ الرأي العام بالحقائق التي ستكشف.
كما قال: "نظرا لوجود شبهة إرهاب في الملف كان لزاما أن أكون في مستوى الأمانة حفاظا على أمن تونس".
كانت قد اعتقلت قوات الأمن التونسي، الجمعة، نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس.
وأفادت صحيفة الشروق التونسية، بأن قوات الأمن اعتقلت نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة على خلفية تجاوزات وقضايا كثيرة عندما كان على رأس وزارة العدل
يجدر الإشارة إلى أن البحيري هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو الماضى.
