وجه نقيب المحامين رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، اليوم الأربعاء بشأن مراجعة ملفات المعاشات.
واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: هناك حملة ممنهجة تدور من البعض على وسائل التواصل الاجتماعي اعتراضا على ما قبله جميع المحامين في إنه يتعين عند الشك بالنسبة للمعاشات التأكد من أن الطالب اشتغاله فعليا بالمحاماة.
وأكد نقيب المحامين أن مجلس النقابة العامة ينظر لملف المعاشات من خلال زاويا واسعة يدخل فيها حقوق نقابة الحامين وأن يستوثق من كل من تقدم مستوفي الشروط للحصول على المعاش، مضيفا: " لم أقل بتاتا أن المعاش بالكارنيه بهذا المعنى، وأن كارنيه آخر عام هو دليل مبدئي للاشتغال وليست قابلة لإثبات العكس، وأصدرنا في القرار المتضمن التسهيلات لإجراء المعاشات، أن تستوثق النقابة من الاشتغال الفعلي للطالب.
وأضاف قائلا: "هالني ما وجدته في ملفات المعاش المعروضة أمامي للبت فيها، والتي استوقف الزملاء أمامها، وخلاصة ما رأيته أن هناك من يستحل أموال النقابة وحقوق الأرامل واليتامى بدون وجه حق، مثل ما يحدث في العلاج.
واستطرد: "منذ مجيئي للنقابة أوضحت أن التوكيلات دليل ناقص بمفردها لا تثبت اشتغالا فعليا بالمحاماة، ولابد أن يقرن التوكيل بالأعمال القضائية التي بُوشرت بمقتضى هذا التوكيل، ووجدنا توكيلات مزورة ترى بالعين المجردة من خلال شطب ووضع أسماء أخرى، ولا يجوز أن أسمح بمثل هذه الأفعال، لأننا أمناء على أموالكم، أعمل بمنتهى الدقة ولن أرجع عن الحق والمصلحة العامة دون إغفال حقوق المحامين والمحاميات.
واستكمل قائلا: نشرت منشورا أمس على صفحتي الشخصية على الفيسبوك لتوضيح أن التوكيلات دليل ناقص يلزم استكماله بالعمل القضائي الذى بُوشر بالتوكيل، وأدلة الاشتغال عديدة جدًا وسهلة؛ منها محاضر جلسات نيابة أو محكمة أو تحكيم، والأحكام، إنذارات، والإقرارات الضريبية، وعقد إيجار والكهرباء والغاز والتليفون للمكتب، أو شهادة من صاحب المكتب إن كان للغير يضاف لها شهادة من النقابة الفرعية للإقرار بذلك، وأجندة المكتب، دوسيهات القضايا، ومطبوعات المكتب، جواز السفر وبطاقة الرقم القومي.
وتابع: "اجتمعت بإدارة المعاشات، وأصدرت تعليمات بأن الملف المطمئن يعطى لأي أحد من المكلفين بمراجعة الملفات، ومن فيه شك لا يطالب صاحبه بأي مستند، ويحول لنقيب المحامين للبت فيه".
وأكد نقيب المحامين قائلا: "أنا وزملائي نحمل أمانة وسنوديها ومن يعمل بالمحاماة فعليا لن يجد أي صعوبة وعندما نطالب استيثاقا فهناك في الملف ما يستوجب ذلك، ولن نتراجع عن هذا فكما نحن مسئولون عن التيسير على المحامي المشتغل الحصول على مستحقاته وعلاجه ومعاشه نحن أيضا مسئولون عن حماية أموال النقابة من السطو عليها بغير حق".
