مواطن مسيحي يتظلم من قرار محافظ القاهرة بمنعه من تحويل مسكنه لمحل تجاري

ويقول: هناك شقق كثيرة تحولت لمحلات تجارية فلماذا الكيل بمكيالين؟
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
يمتلك "د. وجدي أيوب عطية" منزل بمدينة نصر، وتقدم بطلب لحي شرق بالترخيص له بتحويله إلى محل تجاري وتقدم بالرسومات الهندسية وجميع المستندات إلا أن الحي رفض الترخيص له، بحجة أن هناك قرار من محافظ القاهرة "عبد العظيم وزير" ألا يجوز تحويل المساكن إلى محلات تجارية.
ويقول د. وجدي في الدعوى التي أقامها ضد المحافظ بأن الشقة التي يمتلكها قد صُممت محلات على أرض الواقع ومُقامة فعلاً وتمارس النشاط التجاري منذ عام 1991، وهذا القرار الذي صدر بعدها بعام لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي ولم ينص في أنه يُطبق بأثر رجعي، مخالفًا بذلك قاعدة الأثر المباشر للمدعي وبالتالي لا يُطبق عليه.
وأشار إلى أن هناك قرار صادر من المحافظ بعد القرار السابق يبيح تحويل السكن إلى نشاط تجاري، ورغم ذلك رفض الحي دون أي سبب لمجرد إبداء الرغبة في القيام بنشاط رسمي معلوم أمام الحكومة.
ويقول أنه لا ذنب لي في تقصير شركة الكهرباء في محاسبتي تجاريًا من عدمه، الذي يتخذوه زريعة لعدم الموافقة على نشاطي التجاري رغم أن هذه الشركات تتعامل مباشرة معهم، وعلى الحي أن يعلمها وفقًا للقانون.
يُذكر أن هناك شقق سكنية كثيرة حصلت على موافقة من المحافظ بتحويلها إلى محلات تجارية، فلماذا الكيل بمكيالين؟ (كما يقول المتضرر).