من أجل عيون "حواء" قانون لحماية المرأة من بلطجة الإنتخابات ....

- جورجيت قلليني: ندرس تشريعًا خاصًا بالجرائم الانتخابية وسيعرض على الدورة البرلمانية القادمة.
- د. مفيد شهاب: ظهور هذا التشريع غاية في الأهمية لوقف البلطجة الانتخابية.
- عائشة عبد الهادي: الحكومة تتجه لدعم المرأة سياسيًا وبالتالي تأتي الحاجة لهذا التشريع.
- د. آمال عثمان: سيطرة الثقافة الأحادية والعنف تحتاج لرادع مناسب للنهوض بالمرأة في المجال السياسي.
- د. أمينة الجندي: خطوة هامة على طريق تمكين المرأة سياسيًا.
تحقيق: محمد زيان – خاص الأقباط متحدون

كشفت جورجيت قلليني عضو المجلس القومي للمرأة عن وجود دراسة تُجرى حاليًا داخل اللجنة التشريعية حول بعض المواد التى سيتقدم بها المجلس إلى الدورة البرلمانية القادمة لإقرارها لمكافحة جرائم الانتخابات وبالتالى مكافحة البلطجة الانتخابية التي شاهدناها في الانتخابات الماضية في عام 2005، ولم تكشف قلليني عن ملامح هذه الدراسة إلا تصريحًا..
سألنا المتخصصين وأعضاء المجلس القومي للمرأة عن سبب وجود هذا التشريع، وهل سيخرج إلى النور في الدورة البرلمانية القادمة أم لا؟ والقيمة التي سوف يضيفها للتشريعات الخاصة بالمرأة والعمل العام، فكان هذا التحقيق..

دراسة
جورجيت قلليني "عضو مجلس الشعب" أكدت أن اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة تجري الآن عملية دراسة لبعض المواد المقترحة التي تتعرض لجرائم الانتخابات، وذلك لتشديد العقوبة على هذا النوع من الجرائم، مشيرة إلى أنه تجرى الآن عملية الدراسة المستفيضة حول الجريمة الانتخابية وتوصيفها توصيفًا سليمًا باعتبارها جريمة محددة المعالم.
وذهبت قلليني إلى أن الفكرة جاءت لمواجهة التحديات التي سوف تواجه المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولكن في حال ما إذا خرجت هذه الدراسة في مشروع قانون وتم إقراره فإنه سوف يطبق على كل الجرائم الانتخابية الخاصة بالرجال والنساء.
وأوضحت قلليني أن هناك لجنة تعمل الآن على دراسة المواد المقترحة وسوف تنتهي من إعداد مشروع القانون على الدورة البرلمانية القادمة.
ووصفت قلليني إتجاه المجلس القومي للمرأة إلى عمل هذا القانون لمحاربة جرائم الانتخابات بأن "الحاجة أم الإختراع"، مؤكدة أن الدراسة التي سوف يتقدم بها المجلس سوف تكون مستوفية الشروط لأنها مدروسة من قبل برلمانيين متخصصين.

غاية فى الأهمية
أما الدكتور مفيد شهاب "وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية" فقد أكد أن الدراسة التي يعدها المجلس الآن غاية في الأهمية، ومن الممكن في حال إقرارها أن تصبح تشريعًا هامًا في خطوة حقيقية لمحاربة جرائم الانتخابات بالإضافة إلى كون المجلس يضم نخبة من المتخصصين والبرلمانيين، فإن الحديث عن دراسة بهذه الكيفية تُعد إضافة جديدة للعملية التشريعية في مصر ونقلة حقيقية في طريق إلى انتخابات بلا بلطجة.
ويذهب الدكتور شهاب إلى أن هذا المشروع في حال ما إذا تقدم به نائب من النواب الأعضاء في المجلس إلى مجلس الشعب، فإنه سوف يتقدم به إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى التي ترفعه بدورها إلى اللجنة العامة التي بعدها تحيله إلى اللجنة المتخصصة، وهي اللجنة التشريعية التي تدرس بنوده دراسة مستفيضة أيضًا وذلك لبيان إمكانية الاستفادة القصوى منه حتى تحيله مرة أخرى على اللجنة العامة، التي تتولى مسئولية التصديق عليه وذلك بعد عرضه أيضًا على مجلس الشورى.
ويشير شهاب إلى أن المشكلة الحقيقية هي ليست في القانون بل في تحد المواطنين له، فتجد في قانون العقوبات المواد الخاصة بالجرائم التي تحدث في الانتخابات ولدينا قانون الانتخاب ولكن خرق القانون هو الذي يدفع الحكومة إلى محاولة تضييق الخناق على المخالفين لإجبارهم على احترام القانون بتشريعات جديدة محددة تتحدث في موضوع واحد.

ميراث
وتذهب عائشة عبد الهادي "وزيرة القوى العاملة وعضو المجلس القومي للمرأة" إلى أن المرأة ستدخل الانتخابات في ظل ميراث متراكم في العقلية المصرية من ممارسة البلطجة، وأن الحاجة إلى إقرار قانون خاص الجرائم الانتخابية له أهمية خاصة في هذا التوقيت خصوصًا مع اتجاه الحكومة إلى دعم المرأة في المجال السياسي وتخصيص "كوتة" لها كنوع من التمييز الإيجابي لدفعها إلى العمل السياسي والالتحام بالعمل العام.
وتُرجع عائشة قيام المجلس القومي للمرأة بمحاولة تقديم هذا التشريع إلى الرغبة في دفع المسيرة السياسية للمرأة من خلال التعديلات التشريعية وذلك لدفع المسيرة السياسية لها، خصوصًا بعد توالي عمليات الضرب والاعتداء على الناخبين في كافة العمليات الانتخابية السابقة، وبالتالي فإن هذا التشريع يبدو كنوعٍ من مكملات خوض المرأة لانتخابات نظيفة بعيدًا عن الممارسات الخاطئة في ظل عدم الالتزام بالقوانين الموجودة فيما يخص العملية الانتخابية بحيث دفع الجميع في المجلس إلى التفكير في ضرورة وجود تشريع خاص يردع هذا النوع من الجرائم.

استحداث
أما الدكتورة آمال عثمان "رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب" فتؤكد أن المرأة تتعرض لعنف بدرجات كبيرة من قبل المجتمع في الحياة العامة من خلال المواصلات وكم التحرشات الذي تتعرض له في الشارع بشكل دفع المشرع إلى استحداث قانون خاص لردع المتحرشين، وتشير إلى أن الأمر أكثر خطورة فيما يخص نزول المرأة إلى العمل العام وخاصة المنافسة في البرلمان في ظل سيطرة ثقافة أحادية على منظومة العقل المصري تهدف إلى إبعاد المرأة قدر الإمكان وإقصائها من الممارسة السياسية استنادًا إلى قواعد وأمور لا علاقة لها بالواقع، كأن تجد من يقول "لعن الله قومًا ولوا أمرهم إمرأة" وما إلى هذا من الجدليات الموجودة في المجتمع إلى جانب العمل بكل صرامة لمنع وصول المرأة إلى الهدف الذي ترجوه.
وتشير إلى حال المرأة المصرية في مجالات عديدة كالتعليم والصحة العمل العام فهي محرومة بحكم النظرة المجتمعية القديمة لها، وبالتالي فإذا ما أقدمت على الترشح لدخول البرلمان فإنها سوف تواجه بكم كبير من المعوقات تبدو البلطجة الانتخابية أهمها لأن المرأة بطبيعتها لا تستطيع مواجهة العنف، ومن هنا كانت الحاجة إلى مناقشة بعض المواد القانونية التي من الممكن أن تتحول إلى تشريع خاص لدعم عملية تمكين المرأة سياسيًا من خلال الدراسة التي يتبناها المجلس القومي للمرأة والتي سوف تعرض على البرلمان لإقراره في الدورة البرلمانية القادمة، مؤكدة أنها خطوة على الطريق السليم لدفع المرأة بقوة إلى العمل العام وإزالة كافة المعوقات من أمامها.

تمكين
وتذهب الدكتورة أمينة الجندي "وزيرة التأمينات الاجتماعية السابقة" إلى أن هذا الاقتراح من جانب المجلس القومي للمرأة يبدو متماشيًا مع اتجاه الدولة لتمكين المرأة من الناحية السياسية، ويأتي من هنا وفي إطار الدراسة لكي يكون ضمن خطوات أخرى تحقق عملية دفع المسيرة السياسية للمرأة من خلال التعديلات التشريعية الخاصة بها، ذاهبة إلى أن المرأة فقدت في الفترات الماضية القدرة على المنافسة في مجال العمل العام بسبب نظرة المجتمع لها على أنها دائمًا أقل من الرجل، وبالتالي لا يمكن أن تأحذ مكانه في العمل وما لهذا الجو من استنكار عمل المرأة من آثاره السيئة والسلبية على انعزاليتها رغم وجود كوادر جيدة ومدربة على أعلى المستويات ولهن باع طويل في مجال العمل العام.
وبالتالي فإن ظهور قانون بهذا الشكل -بحسب أمينة الجندي- والمطالبة به من قبل المجلس القومي للمرأة تعتبر خطوة جيدة لتحقيق التمكين السياسي للمرأة من خلال دخول البرلمان بلا تحديات ومشاكل سوف يردعها القانون المتخصص.