قرار عاجل بإلغاء حبس أحمد عبده ماهر بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.. وإعادة محاكمته

 

بدأت المحكمة سماع الشاهد الأول أمام هيئة المحكمة، قائلا: في يوم 20 سبتمبر؛ توجهت للرقابة الإدارية، وأبلغتهم بالحوار الذي دار بيني وبين المتهمين، وهنا طلبوا مني مسايرة المتهمين، وأنهم هيشوفوا شغلهم.

 

وأضاف الشاهد الأول، أن حسام فودة - المتهم الثالث؛ كان يتردد على المستشفى، لعمل جلسات علاج طبيعي، وتحدث معنا في تفاصيل كيفية دفع الأموال، قائلا: أنا عايز صورة من ملف الأستاذ محمد الأشهب.

 

وتابع: بعدها جالنا قرار بغلق المستشفى.. أنا اتصلت بالمتهم الثالث حسام فودة، وأبلغته بأنه في حد جاي لإغلاق المستشفى، وطلب مني دقيقة، وأبعتله رقم الدكتورة جيهان، لكن هي مكنتش بترد على التليفونات، وأبلغته بأن الدكتورة جيهان مُصرة على الغلق، وطلب مني أكلم الأستاذ محمد الأشهب - المتهم الأول، فقالي أنا بكلمه مش بيرد، وطلب مني أديها تليفوني علشان تكلمني، وقلتلها إن في حد عايز يكلمك، وأخذت التليفون على مضض، ويبدو أنه عرفها بنفسه، وقالتله: أهلا يا فندم، واستمرت المكالمة لدقيقة أو اثنتين.

 

واستكمل الشاهد: تركت الحجرة بناءً على طلب الدكتورة جيهان، وخرجت لمدة ربع الساعة، وبعدها هي طلبتني، وقالتلي إنها هتمشي دلوقتي، نظرًا لعلاقات الزمالة اللي بينّا، وأنها ستؤجل تنفيذ قرار الغلق، وقالتلي: ما دام تعرفوا ناس واصلة كدا.. ما تخلصوا الترخيص.

 

وأوضح الشاهد الأول، أن حسام فودة طلب منه ضمانات 3 ملايين جنيه، واقترح أن نعمل شيكات بالمبلغ، وحسام فودة اقترح إننا نقعد ونحرر الشيكات عن الأستاذ محمد أمين، والشيكات التي حررها كضمانات باسم المتهم سيد عطية الفيومي، بعدد 12 شيكا بمبلغ 250 ألفا لكل منهم، والشيكات تفضل عند محمد أمين كطرف محايد، وصوّرها حسام فودة.

 

واختتم الشاهد الأول، قائلا: فكرة تحرير الشيكات وقيمتها تمت عن طريق اتصال بين حسام فودة والدكتور سيد الفيومي، والأستاذ حسام جالي بعد إلغاء الإقفال، وقالي إن الناس جامدة، وبتعرف تتصرف، وطلب دفعة من حساب مبلغ الرشوة، وقلت له: إننا متفقناش على كده، وإن المبلغ بعد الترخيص.. قالي لإثبات حسن نية.