نادر شكرى
أشاد نشطاء ومثقفون ومفكرون بالقرار الصادر اليوم من مكتب التصديق التابع لرئاسة الجمهورية ومفوض من مجلس الوزراء فى تصديقه على أحكام أمن الدولة طوارئ بإلغاء الحكم الصادر على المستشار أحمد عبده ماهر الصادر ضده حكم بالسجن خمس سنوات ، مع إعادة المحاكمة من جديد يوم 7 فبراير المقبل أمام دائرة جديدة حسب ما صرح به الدكتور نجيب جبرائيل المحامى ورئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
وتعرض لكم تفاصيل القضية ضد احد منابر الثقافة حيث كان صدر حكم بحبس أحمد عبده ماهر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ازدراء الأديان بعد أن تقدم سمير صبرى المحامى تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد أحمد عبده ماهر لازدراء الدين الإسلامي فى كتابه ، الذي يحمل عنوان "ضلال الأمة بفقه الأئمة- نحو تنوير فقهنا الإسلامي" وهو الكتاب الذي أثار جدلا مصر.. ذكر البلاغ، أن المبلغ ضده اعتاد الظهور في القنوات، فليس من الغريب عليه ابتداع مختلف الطرق للحرب على الإسلام وتشكيك المسلمين في دينهم ويعقد مؤتمرا لتغيير ثوابت الدين ويطالب الأزهر بالاعتذار عن الفتوحات الإسلامية
واثار الحكم غضب الجميع وتم تشدين حملة للمطالبة بالافراج عن المستشار احمد ماهر والهجوم على ما يوصف بـ "ازدراء الأديان" المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، وطريقة توظيفها، والتي سرى كثيرون أنها بمثابة "حصان طروادة" يتم استخدامها ضد حرية الفكر أو للبحث عن الشهرة، وسارع العديد من النشطاء في مصر إلى إدانة الحكم، إذ أعربوا عن استغرابهم عن صدور مثل هذا الحكم بعد فترة وجيزة من تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تتبنى حرية الفكر والإبداع والتعبير.
