أشرف حلمى
أثارت التصريحات المتعددة للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى أحد الحلقات على التليفزيون المصرى ، الخاصة بضرب الزوج لزوجة ، لغطا وجدلا واسعا بين العديد من أصحاب الفكر التنويرى الرافض لمثل هذه التصريحات وعلى رأسهم الباحث الإسلامي إسلام البحيرى ، والكاتبة الصحفية سحر الجعارة ، كذلك السيدة أمل سلامة نائبة مجلس النواب ، والتى تقدمت باقتراح بتعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات ، ليشمل تغليظ عقوبة الاعتداء البدني من أي من الزوجين على الآخر .
وقد أنقسم أساتذة جامعة الأزهر ما بين معارض لتصريحات شيخ الأزهر مثل الأستاذة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة التى أعتبرت أن ضرب الرجل لزوجته هدم لجميع معانى الإنسانية ، إهانة لها وقتل لكل معاني المودة بينهما ، ومؤيد لتصريحات الدكتور الطيب مثل الأستاذ مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج ، الذى أكد إن ضرب الزوجة ثابت في القرآن والسنة بضوابط محددة ، وهو ضرب التأديب الذي لا يترك أثرا، واصفا أن من يضرب زوجته بشكل قاسي بالمجرم الذي لا يردعه سوى القانون والسجن .
وجاء فى تصريحات الدكتور الطيب أن ضرب الزوج لزوجته ليس فرضا أو سنة ولا مندوبا ، لكنه أمر مباح لمواجهة الزوجة الناشز وكسر كبريائها ، على أن يبدأ بالموعظة، ثم الهجر في المضجع ثم يأتي بعد ذلك الضرب الرمزي ، وهذا النوع من الضرب لا يكون على الوجه، بل يكون ضربًا رمزيًا ، على حد قول الدكتور الطيب ، كأن ينكز الرجل زوجته بمسواك أو فرشاة أسنان .
فى واقع الأمر ان مثل هذه التصريحات من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تعد تحريضاً علنيا على العنف ضد المرأة وعدم المساواة بينها وبين الرجل وتسئ للدولة المصرية ومؤسساتها ، التى من شأنها الوقوف أمام العنف ضد المرأة وذلك لمخالفتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/104 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993 ، الخاص بشأن القضاء على العنف ضد المرأة خاصة فى موادة كما هو موضح بالصور التالية :
