في ظاهرة تعتبر بمثابة تحايل على الشرع والدين، قام رجل يدعى «محمد الملاح» بامتهان زواج المحلل، وتزوج 33 امرأة مطلقة خلال عامين، ويعد ذلك الزواج المتفق عليه مسبقًا ليكون زواجًا مؤقتًا عبر المحلل مما يبطل أحكام الزواج الشرعي.
كشف المحامي «أحمد عبد التواب»، الخبير القانوني، عن العقوبة المنتظرة ضد المتهم لما حدده القانون المصري عدد من العقوبات الخاصة بجريمة التزوير كالآتي:
تنص المادة رقم 212 من قانون العقوبات المصري على أنه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مده أكثرها 10 سنوات».
وأكد «عبد التواب» أن العقوبة تُطبق في حالة واحدة وهي جمع المحلل بين أكثر من 4 زوجات، في هذه الحالة يعاقبه القانون بتهمة التزوير والإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم «محمد الملاح» لإذاعته أخبارًا كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيونيٍّ ادَّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأة مطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، مما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية.
فضلًا عن استماع النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع "فيس بوك"، وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه ثلاثة وثلاثين مرة سابقة.
وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهم للحضور، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه، وباستجوابه أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهامات بنشره أخبارًا كاذبة بسوء قصد، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلاً عن اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وكذلك إنشاؤه واستخدامه حسابًا خاصًّا بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين.
وادعى المتهم تلقينه من القائمين على البرنامج التليفزيوني ما زعمه، وهو الأمر الذي نفاه مُعدّ البرنامج التليفزيوني، وقدَّم بالتحقيقات صورةً من محادثات إلكترونية تدحض الزعم بالتلقين، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
