نادر شكرى
ثمن المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان له ، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعيين المستشار بولس فهمى إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.
وجاء البيان : "يثمن المجلس القومى لحقوق الإنسان غاليا القرار التاريخى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين معالى المستشار الجليل والقدير بولس فهمى إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا اعتبارًا من يوم الأربعاء التاسع من فبراير 2022".
وأكدت السفيرة دكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الانسان، أنه بهذه الخطوة التاريخية يبرهن الرئيس عبد الفتاح السيسى على رؤيته الثاقبة ومنهجيته الحقوقية، ويضيف خطوة عملاقة فى مجال الحقوق المدنية والسياسية لخطوات مهمة سبقت، ترسخ لتمتع كل مصرى ومصرية بحقوقه كاملة دون أى تمييز، كما تنم تلك الخطوة عن عزمه الصادق والأمين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ويضيف لقرارته المستنيرة لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الانسان كأحد مقومات الدولة مثلما نص الدستور المصرى.
وأضافت أن الرئيس السيسى بقراره التاريخى اليوم قد أعطى أملًا كبيرًا ودفعة قوية لتنفيذ المادة 53 من الدستور المصرى ولإعلاء المواطنة كعنوان للجمهورية الجديدة التى يرسى دعائمها ويرسخ قيمها يوما بعد يوم بالأفعال وليس بالأقوال وحدها.
وواصل البيان " ويؤكد المجلس القومى لحقوق الانسان أن مصر تدخل عصرًا جديدًا تعلى فيه القيادة السياسية من الحقوق المدنية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أى تمييز بسبب الدين او الجنس أو أى سبب آخر وأن بنات وأبناء مصر يتمتعون بحقوق متساوية، وأن الكفاءة وحدها هى معيار الترقى".
واختتم البيان : "وإذ يهنئ المجلس القومى لحقوق الإنسان الشعب المصرى العظيم بتلك الخطوة التاريخية، التى قوبلت بسعادة كبيرة من مختلف الفئات، فإنه يؤكد دعمه المطلق لمثل تلك الخطوات العملاقة غير المسبوقة للقيادة السياسية، ويشدون على يد الرئيس ويعربون عن ثقتهم ودعمهم لخطوات أخرى شجاعة تترجم ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتصريحات الرئيس أثناء إطلاق الاستراتيجية بشأن الحريات الدينية والتى ترسى دعائم الأمن والاستقرار والتلاحم الشعبى وتحوله إلى واقع فعلى يعيشه كل المصريين ويتابعه العالم بإعجاب
