كتب - روماني صبري
ردت المحامية نهاد ابو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على سؤال "هل يعاقب القانون الزوجين في حال اقدم احد ابناءهما على الانتحار؟.
وقالت ابو القمصان خلال حلولها ضيفة على برنامج (حديث القاهرة) المذاع عبر فضائية القاهرة والناس :"ثمة قانون يتحدث عن الاهمال والمسؤولية وهو (الولاية على النفس).
مضيفة :"وبموجب هذا القانون يتم التحقيق مع الاهل في حالات الانتحار، لكشف هل تعرض الابن لضغوط دفعته للانتحار من قبل الوالدين.
لافتة :"تشهد التحقيقات في مثل هذه الحوادث اشفاق من المحقق لاسرة الضحية، بالتالي يستمع الى اقوالهم للتأكد ان ليس ثمة حادث قتل، ولا يتم اتخاذ اي اجراءات اخرى ضدهم.
ورأت :"من الضروري ان يتم اتخاذ اجراءات اخرى مع اهل الضحايا في حالات الانتحار.
وكشفت :"فعلى ارض الواقع ثمة مطالبات بمحاكمة اب كان تجسس على هاتف ابنته ليكتشف ان شخصا يتحرش بها وبيبتزها اليكترونيا.
وتابعت :"فقام الاب بضرب ابنته وجلدها بالكرباج كما العبيد، كما حبسها وحلق لها شعرها، وهو ما قد يدفعها للتخلص من حياتها بسبب الاكتئاب بعد تعرضها للتعذيب.
مشددة :"يجب ان يعاقب هذا الاب بالقانون كونه مارس التعذيب بحق ابنته، وهو شخص شعر بالعجز والضعف من مواجهة الشخص المبتز، فوجه كل طاقة الغضب داخله لابنته الضحية فعذبها.
كما شددت :"اهل الضحايا لازم يتحاسبوا، والاب اللي عذب بنته لازم يتحاكم بتهمة التعذيب وتكون عقوبة التعذيب ١٠ سنين سجن.
لافتة :"ثمة قصور قانوني في معاقبة الاهالي حال تسبب اهمالهم او قسوتهم لانتحار ابنائهم.
وكانت انتحرت الطالبة "بسنت خالد"، بعد تعرضها للابتزاز الاليكتروني، بتناولها حبة الغلة، حيث نشر بعض الاولاد صور مفبركة فاضحة لها، بعد ان رفضت ممارسة الرذيلة معهما.
