حمدي رزق
توقف ضرورى أمام فقرة فى بيان لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية فى الأزهر الشريف، نهيًا عن ضرب الزوجات: «أنه إذا كان بعض الناس قد أساءوا استعمال المباح فى هذا الموطن وغيره واستعملوه فى حالة النشوز وغير النشوز دون استيفاء لشروطه أو تَحَسُّب لما يترتب عليه من آثار، فيكون من حق ولى الأمر تقييد استعمال هذا المباح».
أقول فرصة ذهبية وسنحت لأن يتم وضع تنظيم عقابى خاص بضرب الزوجات، استثناء من مواد العقوبات التى تعاقب على الضرب بشكل عام، المواد أرقام ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٣ مكرر.. تلك التى أشار إليها الباحث المدقق الأستاذ «ثروت الخرباوى» فى «بوست» منشور على «فيسبوك».
فالمعروف أن السياسة العقابية تستهدف فى المقام الأول حماية مصالح مجتمعية، وكما أن مواد قانون العقوبات تُعاقب على فعل الإيذاء والمساس بالجسد بشكل عام، إلا أن حماية مصالح المجتمع جعلت البرلمان المصرى ٢٠٠٨ يضع عقوبة لجريمة ختان الإناث، بإضافة مادة خاصة بها فى قانون العقوبات هى المادة ٢٤٢ مكرر.
ولأنه عند التطبيق العملى لم تكن هذه العقوبة كافية، ولم يترتب عليها ردع عام، لذلك قام مجلس النواب بناء على طلب الحكومة وموافقة الأزهر الشريف فى مارس ٢٠٢١ بتشديد العقوبة بتعديل أجراه على المادة ٢٤٢ مكرر عقوبات بأن جعل السجن من الممكن أن يصل لخمس عشرة سنة سجنًا مشددًا فى حالة إذا ترك هذا الختان عاهة مستديمة، أو أن يكون قد أدى إلى الوفاة، كما أضاف المشرع مادة خاصة بالاشتراك فى هذه الجريمة، وهى المادة ٢٤٢ مكرر أ، والتى تعاقب ولى الأمر الذى يطلب ختان صغيرته.
وبالمثل مطلوب تشريع عقابى خاص بضرب الزوجات تتدرج فيه العقوبة على فعل الضرب وفقًا للآثار التى تترتب عليه، هو الأهم لحماية الأسرة المصرية وحماية مصلحة المجتمع كله.
ولكى يكون القانون رادعًا يجب أن يضرب بيد من حديد على كل معتدٍ أثيم، والمجتمع يؤازر، ومحتشد رفضًا، ومعتمل كراهة لهذا المسلك اللاإنسانى من قبل بعض الأزواج، اهتبالًا لإباحة محكومة باحترازات تجعلها فى حكم العدم، (كما ذهب إليه بيان اللجنة المشار إليه أعلاه).
ما أود التأكيد عليه فى بيان اللجنة الموقرة، والأحاديث المتواترة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، هو إحالة القضية برمتها إلى (ولى الأمر).
عين العقل أن ترفع المؤسسة الدينية يدها عن هذه القضية، ويتولاها مجلس النواب عبر لجنة قانونية تراجع مواد العقوبات على الضرب فى القانون.
وتقف مليًا على قضية ضرب الزوجات، وتقترح ما يلزم من تشديد العقوبات لكبح الأزواج الذين يستبيحون الآيات توطئة لتغذية جنوحهم، ونوازعهم الشريرة التى تستحل الضرب عقابًا، ولا يفقهون نشوزًا، بل شذوذًا عن الطبيعة الإنسانية.
ولنا فى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أسوة حسنة، ما ضرب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شيئًا قطُّ بيده، ولا امرأةً، ولا خادمًا، إلا أن يجاهد فى سبيل الله...
نقلا عن المصرى اليوم
