الملف الكامل لازمة الكنيسة القبطية باستراليا ومحاولات البابا لاحتواء الأوضاع

بدأت أزمات الكنيسة القبطية بأستراليا بعد سنوات قليلة من تنصيب الأنبا دانييل أسقفاً على إيبارشية سيدنى وتوابعها عام ٢٠٠٢ ، بالتزامن مع ظهور الفساد المالي والإداري للإيبارشية وارتفاع سقف الديون لدى البنوك ، ويتحمل المسئولية الأنبا دانييل بصفته الواصى الوحيد على أموال وممتلكات الايبارشية طبقاً للدستور الذي قام على وضعه المتنيح الأنبا بيشوى مطران دمياط وسكرتير المجمع المقدس وقتئذ ، ونتيجة لذلك قام العديد من أبناء الكنيسة برفع شكاويهم للقيادات الكنيسة بالقاهرة المتعلقة بالفساد فى عصر البابا شنودة ، إلا ان قداسة البابا أعطى للأنبا دانييل أكثر من فرصة للإصلاح ، حتى تعقدت الأمور حين قام الأسقف باستدعاء البوليس نهاية ديسمبر ٢٠٠٨ لأبناء الكنيسة الذين تظاهروا خارج مبنى المطرانية ، على أثر محاولته محاكمة أحد الآباء الكهنة .

 

 فما كان من أحد المعتصمين بالاتصال بقداسة البابا شنودة ، وعلى الفور أصدر قداسته قراراً حكيماً بعودته إلى القاهرة على أول طائرة ، ثم قام القمص تادرس سمعان وكيل الايبارشية بإرسال خطاب لقداسة البابا يتضمن عدد من الأخطاء الإدارية للأنبا دانييل التى أثارها عدد من أعضاء الكنيسة ، وبناءً عليه قرر قداسة البابا بعدم عودة الأنبا دانييل حتى نياحة قداسته ، ثم أعادة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والقائم مقام بعد ان أوفد كل من الأنبا تواضروس للأسقف العام ( المرشح للبابوية ) والأنبا دانيال أسقف دير الأنبا بولا والأنبا يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية ، إلى أستراليا لاستطلاع الرأي والتمهيد بعودة الأنبا دانييل إلى ايبارشيته بكامل صلاحياته بعد غياب قارب إل ٤ سنوات .

قام الأنبا دانييل لدى عودته من الإيقاف بإعادة ترتيب أوراقه وتغيير لجان الكنائس وتعيين أمناء صناديق من اختياره بناء على تصريح موقع من البابا تواضروس الثاني ، كما قام بتشكيل لجان الايبارشية وعين بها أعضاء بلجان أخرى بالمخالفة للائحة المجمع المقدس لاختيار مجلس الشمامسة ، إضافة إلى إنشاء لجنه استثمار للإيبارشية بالمخالفة لقوانين المنظمات الغير قابلة للتربح باعتبارها أحد هذه المنظمات أمام الجهات الرسمية الأسترالية .

 

نتيجة لهذا زاد الفاسد المالي والإداري مع تقديم الشكاوى من جانب أبناء الكنيسة إلى البابا تواضروس قبل وبعد زيارته لأستراليا عام ٢٠١٧ دون جدوى ، إلى ان كشفت جريدة الليدر الورقية فى منطقة ساذرلاند باستراليا وعلى موقعها الإلكتروني فى أكتوبر عام ٢٠١٩ عن قيام إيبارشية سيدنى بإشراف الأنبا دانييل عرضها ثلاثة قطع أرض متجاورة من أصل أربعة قد أشترتها الكنيسة القبطية عام ٢٠١٥ بالمنطقة الصناعية بحى كارينبا جنوب مدينة سيدنى ، وأشارت الجريدة برفض السيد ماجد ذكى رئيس لجنة الإستثمار والعضو بعدد من لجان الايبارشية التعليق على الظروف التى أدت إلى بيع ٣/٤ مساحة أرض المشروع بعد عامين من مباركة بابا الكنيسة القبطية ووضح حجر أساس له .

 

قام البابا تواضروس الثانى على أثر ذلك بارسال لجنه بابوية مكونة من ثلاث أساقفة لأستراليا للتقصي الحقائق ، فى الوقت الذي كان الأنبا دانييل محجوزاً بالقاهرة ، وفى نهاية الأمر قام قداسته بتعيين الأنبا تادرس مطران بورسعيد نائب بابوى للإيبارشية ، وقام بزيارة استراليا فى يناير ٢٠٢٠ عقب عيد الميلاد أستمرت ٦ اسابيع ، وضع فيها النقاط فوق الحروف عين خلالها سكرتير للإيبارشية ولجنة أوصياء ولجان إدارية ومالية ، وعاد إلى القاهرة فى قبل نهاية شهر فبراير ٢٠٢٠ ، وظل الأنبا تادرس يتابع الأمور من القاهرة ، قام خلالها بتعديل المادة الدستورية الخاصة بالواصى الوحيد إلى لجنة أوصياء مكونة من ثلاث أعضاء بينهم الأنبا تادرس .

 

الأنبا دانييل فى شهر يوليو عام ٢٠٢٠ منزوع الصلاحيات ، فى الوقت الذي داهم فيه فيروس كورونا العالم وتسبب فى إغلاق البلاد لأكثر من عام ، وتعثر زيارة الأنبا تادرس للإيبارشية المقرر لها كل ٦ أشهر لمتابعة الأمور ، مما أدى انقسام شعب الايبارشية ، وعادت الشكاوى مجدداً إلى قداسة البابا دون جدوى فى ظل وجود النائب البابوى بالقاهرة لعدم تمكنه من السفر لأستراليا بسبب الإغلاق .

 

ثم نشرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد الورقية كبرى الصحف الأسترالية وعلى موقعها الالكتروني تقريريين ، أشارت فى تقريرها الأول الصادر بتاريخ ٢١ أغسطس ٢٠٢١ ، إلى تحقيق البوليس الاسترالى فى مزاعم بعض الأقباط " الاقباط الأبرار " تتعلق بالفساد المالي والإدارى باسقف سيدنى شخصيًا بالإضافة إلى آخرين ، والتى تتعلق بشراء وبيع الممتلكات المملوكة للكنيسة القبطية بعد فترة وجيزة من تنصيبه على الاسقفية وتعيين نفسه الوصي الوحيد على صندوق ممتلكات الكنيسة ، كذلك المخالفات المالية بحصوله على قرض بقيمة 18 مليون دولار من بنك الكومنولث عن طريق رهن ممتلكات الكنيسة ، كذلك وضع بعض ممتلكات الكنيسة باسمه ، كما نوهت إلى تاريخ الأنبا دانييل ورجوعه إلى القاهرة مرتين وتساءلت لماذا تم رجوعه إلى استراليا منزوع الصلاحيات بالرغم من فساده .

 

وأشارت الجريدة نفسها فى تقريرها الثانى الصادر بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠٢١ إلى علاقة الأسقف ببعض الكهنة والعلمانيين بالفساد ، ومنها أحد المنظمات القبطية التى قامت بحجز إعلان مدفوع أعلنت فيه رفضها المزاعم المذكور تجاه الأسقف ، وقالت الجريدة أن مصدر الأموال للإعلان البالغ ٢٠٩٠٠ دولار هو مستثمر العقارات الثري ومالك مركز رعاية الأطفال ماجد زكي " رئيس لجنة الأستثمار " وهو مساعد مقرب من الأسقف ، الذي قام الأسقف ببيع أحد عقارات الايبارشية فى حى نورث ميد من الباطن دون اللجؤ إلى السوق العقارى او الاستعانة بوكيل عقارى .

 

عاد قداسة البابا مجدداً إلى نقطة الصفر بعد تقارير جريدة سيدنى مورنيج هيرالد وقام بتعيين الأنبا أنجيلوس أسقف لندن نائباً بابوياً فى ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ ، الذي بدوره يقوم بأعماله أون لاين ، وعمل على تغيير لجنه الأوصياء ، ووضع مسودة جديدة للدستور بعد ان قام الأنبا تادرس من الأنتهاء منها وقام الشعب بالموافقه عليها بنسبة ٨٣ ٪؜ فى ديسمبر عام ٢٠٢٠ ، ومنذ ذلك الحين وشعب الايبارشية منقسم وسط محاولات الأنبا أنجيلوس لأحتواء أبناء الكنيسة من الطرفين ، وكان من المفترض زيارة الأنبا أنجيلوس زيارة سيدنى فى شهر ديسمبر من العام الماضى إلا انه قام بإلغائها فى اللحظات الأخيرة بسبب أنتشار متحور كورونا الجديد .

 

ورداً على ما نشر على لسان الصحافة والإعلام الأسترالية بخصوص الأحداث الجارية للكنيسة القبطية بأستراليا نتيجة شكاوى بعض المتضررين من أفراد الجالية القبطية ، أشار الكاتب الصحفى أشرف حلمى إلى أقوال مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث فى أحد لقاءاته التليفزيونية الخاصة بأقباط المهجر ومنها ان " لاقباط المهجر مطالب لدى الدولة ، ولم يجدوا من يستمع اليهم من القيادات السياسية ، لذا يلجأون إلى طرق اخرى لتوصيل اصواتهم إلى المسئولين " .

 

فابناء الكنيسة بأستراليا لهم شكاوى ومطالب لدى القيادات الكنسية بالقاهرة تتعلق بشئون كنائسهم ، وعندما لن يجدوا من يحنو لهم ، لجؤا إلى الصحافة والمواقع الالكترونية المصرية أضافة إلى صفحات التواصل الإجتماعى دون جدوى ، فتوجهوا إلى الصحافة ووسائل الاعلام الأسترالية لعرض مشاكلهم .

أما عن اهم الحلول المقترحة لاستقرار الأوضاع الكنسية بأستراليا بصفة عامة ، قال حلمى أنه يثمن جهود كل من قداسة البابا تواضروس الثانى والأنبا تادرس مطران بورسعيد والأنبا انجيلوس أسقف لندن والنائب البابوى الحالى لما قاموا به لإيبارشية سيدنى ، كذلك سكرتير ايبارشية ملبورن التى تحت إدارة قداسة البابا تواضروس ، ولكن بسبب إقامتهم خارج استراليا مع فرق التوقيت خاصة وان ساعات العمل بتوقيت استراليا تاتى فى ساعات متاخرة من نهايه اليوم السابق بتوقيت لندن ومصر ، مما قد تتعثر الأمور حال الاحتياج إلى قرار سريع فى ذلك التوقيت الذي يصعب فيه الحصول على الاسقف .

لذا اقترح تعيين نائب بابوى ، اسقف عام مقيم باستراليا كنائب بابوى لأستراليا ، ويفضل من الاساقفة الذين نشأوا بدول المهجر ، او سيامة أحد رهبان الجيل الثانى الذين ترهبنوا باحد أديرة دول المهجر الناطقة باللغة الإنجليزية او بالقاهرة نظراً لما يمتلكوه من خبرة بقوانين وعادات وتقاليد الدول الغربية خاصة تعاملهم مع الاطفال والشباب ، لحين استقرار الأمور ويرجع ذلك لقداسة البابا تواضروس الثانى ، كما أقترح بترجمة دستور ولوائح أختيار الكاهن ومجالس الشمامسة باللغة الإنجليزية بواسطة أحد مكاتب الترجمه المعتمدة ونشرها على مواقع الإيبارشيات الاليكترونية ومجلاتها الكنسية حتى يتثنى لأبناء الكنيسة من شباب الجيل الثانى والثالث الإطلاع عليها ، وان يكون هناك دستوراً كنسياً متوافقاً مع دستور الكنيسة الأم ووضع التعديلات التى تتناسب وتتطابق مع قوانين ودساتير الكنائس الأسترالية الأخرى خاصة فى المادة الدستورية الخاصة بأموال وممتلكات الايبارشية .