محرر الأقباط متحدون
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين، فى هتك عرض فتيات داخل دار أيتام، وقررت التأجيل لجلسة 20 مارس المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد صبرى يوسف، ونادى القاضى على محمد الأمين ورد بـ«نعم»، وأثبتت المحكمة حضور طارق جميل سعيد دفاعه، الذى طلب إرجاء نظر القضية للاطلاع عليها، لعدم تمكنه من ذلك.
ظهر محمد الأمين للمرة الأولى، أمس، داخل قفص الاتهام، يرتدى ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء، ولم تستغرق الجلسة سوى 5 دقائق.
كانت النيابة العامة سبق أن أحالت محمد الأمين محبوسًا احتياطيًا إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليه الاتهام بالاتجار بالبشر من خلال 7 فتيات صغيرات، وهتكه عرضهن بالقوة والتهديد.
وضمت تحقيقات النيابة العامة شهادات لـ 13 شاهد إثبات بحق محمد الأمين، فضلًا عن إقرارات الفتيات المجنى عليهن، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعى، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والبحث النفسى والاجتماعى بوزارة التضامن.
كانت تحقيقات النيابة انتهت إلى إيواء المتهم، الفتيات المجنى عليهن بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهن بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضهن بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.
وأوضحت النيابة أن شهادة الشهود الـ 13 شملت ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجرى التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتّجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائى بوزارة التضامن الاجتماعى، وكذا طبيبة شرعية واستشاريين فى الطب النفسى، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».
وأضافت أن الفتيات المجنى عليهن قررن بتحقيقات النيابة تفصيلات التعدى الذى تعرضن له من المتهم، إلى جانب ما أسفر عنه فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجنى عليهن، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة فى أيام متتالية، فضلًا عن تقديم مدير صفحة (أطفال مفقودة) تسجيلًا صوتيًا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجنى عليهن أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضن إليه.
وأشارت النيابة العامة إلى أن التحقيقات تضمنت أيضًا تقارير المجلس القومى للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسى والاجتماعى من إخصائى وزارة التضامن، والتى أثبتت معاناة المجنى عليهن من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التى لحقت بهن من المتهم.
