الدكتور جهاد عودة
نظرية انتقال القوه عبارة عن برنامج بحث مستمر نشط يمتد لأكثر من 50 عامًا وأربعة أجيال من العلماء. تصنف بشكل عام على أنها جزء من المدرسة الواقعية بسبب تركيزها على علاقات القوة ، فهي تختلف اختلافًا جوهريًا عن هذه المدرسة من حيث المنهجية والمحتوى المفاهيمي المحدد.
لقد أثر منطق وحجج انتقال القوة في عدد من الافتراضات النظرية ذات الصلة بما في ذلك مقولات جيلبين (1981 ) وصناعه العلاقات المهيمنة، كيوهان (1984) المقولات اليبرالية حول تراجع الهيمنة ، ناي (1990) حول الوضع الراهن ومقترحات القوة الناعمة ومؤخرًا الجدل حول مصيدة ثوسيديديس المحتملة مع تجاوز الصين للولايات المتحدة.
يتعامل Power Transition مع نمط علاقات القوة المتغيرة في السياسة العالمية. هى توفر أداة احتمالية يمكن من خلالها قياس التغييرات الهيكلية التي تتنبأ بكيفية تأثير التغييرات المحتملة في التكتيكات التعاونية أو المواجهة فى ضوء احتمالية الحفاظ على السلام أو شن الحرب.
بينما تستند النظرية إلى مقترحات تم اختبارها تجريبيًا ومدعومة بمجموعات بيانات كبيرة، إلا أنها تتمتع بشعور حدسي يزيد من فائدتها في تفسير الأحداث الجارية.
من الأمور البارزة اليوم بشكل خاص صعود الصين والهند، وما إحداث اضطرابات شديدة في السياسة العالمية. انتقال القوه له شكل هيكلي وديناميكي. من الناحية الهيكلية، تتصور السياسة العالمية على أنها تتكون من تسلسل هرمي للدول بدرجات متفاوتة من التعاون والمنافسة.
ويحدد الأدوار النسبية للدول ضمن هذا التسلسل الهرمي ، ونظام القواعد الحاكمة، ثم يحدد كيف تحاول الدول القوية إدارة السياسة العالمية.
يتم تغيير هذه الصورة الثابتة للهيكل والقواعد من خلال أنماط النمو الديناميكية التي تحدد كيف ولماذا يحدث التغيير في النظام الدولي. التسلسل الهرمي والقوة والرضا هي بعض المكونات الرئيسية للنظرية. تربط هذه المتغيرات الديناميكية الصورة الهيكلية باحتمال الصراع الشديد. من الناحية الهيكلية، يوفر الجوهر المركزي لمفاهيم Power Transition المتقدمة في عام 1958 . أساسًا لفهم العلاقات الأساسية للسياسة العالمية Organski ، 1958 .
تمشيا مع المفاهيم الواقعية ، هذا المفهوم يستخدم القوة لشرح كيفية تنظيم الهياكل العالمية والإقليمية. بدلًا من التفرقة بين السياسات المحلية والدولية ، يرسم Power Transition صورة للسياسة العالمية متكاملة أفقيًا ورأسيًا. ديناميكيًا ، تنص النظرية على أن التفاعلات السياسية بين الدول تستند إلى الالتزام المتنوع للنخب الوطنية بالوضع الراهن القائم. والتي تشمل القبول الواسع للقواعد والمعايير الدولية. يحدد هذا ما إذا كانت الدولة راضية أو غير راضية عن وضعها في التسلسل الهرمي.
تشغل أقوى الدول موقعًا في قمة التسلسل الهرمي العالمي أو الإقليمي. تحدد النظرية زعيم التسلسل الهرمي العالمي على أنه “الأمة المهيمنة” أو البارزة. على عكس النظريات المتنافسة ، فإن الأمة المهيمنة ليست مهيمنة Gilpin ، 1981 ؛ Keohane، 1980 . بدلًا من ذلك ، تمتلك الدولة المهيمنة سلطة راجحة داخل التسلسل الهرمي وتحاول إدارة النظام العالمي أو الإقليمي من خلال تحالف من المؤيدين المستقرين والراضين. لكن الاستقرار ليس ممكنًا دائمًا ، لأن ديناميكيات النمو تغير علاقات القوة وتولد منافسين محتملين ، عندما يكونون غير راضين، يمكن أن يسعوا لتحدي الوضع الراهن. لفهم الديناميكيات الدولية، يركز Power Transition على معدلات النمو المتفاوتة عبر الدول. تكتسب بعض الدول القوة ، وبعضها يفقد قوته، والبعض لا يزال صامدًا.
هذه الظاهرة ، التغيير النسبي في القوة هو الذي ينتج علاقات جديدة بين الأمم. أحد النتائج الثانوية لمعدلات النمو التفاضلية هو احتمال نشوب صراع عندما تصل دولة متحدية ومهيمنة إلى مرحلة تكافؤ القوى. في حالة التكافؤ ، فإن احتمالات الفوز أو الخسارة في الحرب متساوية. عندما يكون المنافس غير راضٍ عن الوضع الراهن ، تزداد مخاطر الحرب.
عندما يكون المتحدي راضيا ، يحدث انتقال سلمي.
القوة هنا تعبر عن قدرة أمة واحدة على تعزيز أهداف السياسة من خلال تغيير سياسات الدول الأخرى. في حين أن المفهوم شفاف ، إلا أن قياسه ليس بسيطًا.
يساهم منظور انتقال القوة في هذا النقاش المستمر من خلال التأكيد على القدرات الاقتصادية والديموغرافية والسياسية للوحدات التي تم تحليلها.
في المفهوم الأصلي لأورجانسكي (1958 ، 1968)، انعكست القوة من خلال التقاطع بين السياسة والاقتصاد. حجة تم تجاهلها كثيرًا من قبل كاثرين أورجانسكي و AFK Organski ( 1961 ) تضع السكان في مركز السلطة.
وتبين تاديوش كوغلر وسيدهارث سواميناثان ( 2006) بشكل فعال أن السكان هم أساس القوة لأن الأفراد هم منتجون للإنتاج ومشاركون مطلوبون لخوض الصراع. تم توسيع هذه الحجة من قبل Tadeusz Kugler في “القوة للسكان” ، وهي مخطوطة غير منشورة توضح أن حجم السكان يؤثر على القوة ولا يمكن زيادته إلا عن طريق الهجرة أو الخصوبة.
في حين أن السكان هم أساس القوة، فإن الإنتاجية مطلوبة لتوليد القدرة على ممارسة التأثير في أي نقطة زمنية معينة. اقترح Organski and Kugler ( 1980 ) تقريب القوة الوطنية مع إجمالي الناتج المحلي. تعتبر Power Transition أن الثروة الوطنية تعكس إمكانات القوة وهي قابلة للاستبدال.
يمكن للقادة الوطنيين اختيار تخصيص أجزاء مختلفة من الناتج المحلي للأمن أو النمو أو الصحة أو التعليم أو البنية التحتية أو غيرها من الأولويات حسب الحاجة ، اعتمادًا على مستوى التهديد الذي تتصوره النخبة الحاكمة.
البديل الذي يستخدمه العلماء بشكل متكرر في التحليل ذي الصلة هو المؤشر المركب للقدرات الوطنية (CINC)، الذي يجمع ويوزن بالتساوي ستة مؤشرات: النفقات العسكرية، والعسكريون ، واستهلاك الطاقة ، وإنتاج الحديد والصلب، وسكان المدن ، وإجمالي السكان. تتمثل العوائق الرئيسية ، أولًا ، في صعوبة تقييم المجتمعات بشكل فعال عبر الزمن ، لأن عدد الجهات الفاعلة يؤثر على الحجم النسبي للمجتمعات ؛ ثانيًا ، صعوبة التنبؤ بالسلطة بمرور الوقت، لأن المكونات تختلف بل وتتغير بمرور الوقت ؛ وأخيرًا ، التأثير المفرط للقدرات العسكرية على السلوك العام للدوله. على سبيل المثال ، فإن البروز العسكري لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية خلال الحرب الباردة بالغ في نفوذه.
بغض النظر عن هذه الاختلافات
، فإن العلاقة الإجمالية بين الناتج المحلي الإجمالي ومقياس CINC مرتفعة بين المجتمعات المتقدمة ولكنها تنخفض بين الدول النامية (Hamlin & Kugler، 2016 ؛ Kugler & Arbetman، 1989b ؛ Organski & Kugler، 1980 .
من منظور انتقال القوة ، تتمثل ميزة استخدام الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للقوة في أنه يمكن تقسيمه إلى مستويات إقليمية أو محلية أو حتى فردية، ما يوفر الفرصة لتحليل العلاقات داخل الدول وعبرها. يمكن توقعه لمدة 30 إلى 50 عامًا. في حين أن الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر تقريبي للقوة ، إلا أنه يظل الأداة الأكثر فائدة عند التنبؤ بالأداء المستقبلي.
بمرور الوقت، تبين أن الثروة كمقياس ثابت للقوة يتناقص بسبب المتغيرات الاقتصاديه والماليه، لأن جميع المؤشرات الإجمالية ، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي ، الامر الذى تفشل في تفسير الأداء السياسي بدقة.
ومما يثير القلق بشكل خاص حقيقة أن الخطأ في مقارنات القوة يتم تعظيمه في التفاعلات بين الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل أو الأقل نموًا. إدراكًا لهذا النقص ، قام أورجانسكي وكوجلر ( 1980) إضافة متغيرات الأداء السياسي إلى معادلة القوة. ويعبر مقياس الاستخراج السياسي النسبي عن قدرة الحكومات على الحصول على الموارد المالية من سكانها وتخصيص تلك الموارد لتحقيق أهداف الحكومة. من خلال التفاعل مع هذا المقياس للأداء السياسي مع الناتج المحلي الإجمالي ، من الممكن تحديد التأثيرات التي تمتلكها حكومة فعالة في تحقيق أهدافها. علاوة على ذلك ، يمكن ا وضوح تأثيرات التدخل الأجنبي – الاساسيه في تحليل المنافسات الإقليمية – عن طريق إضافة تأثير المساعدات العسكرية والاقتصادية الأجنبية بالنظر إلى الأداء السياسي للحكومة المضيفة على نتيجة الصراع الحاد. تم تنقيح هذه الإجراءات وتوسيعها من قبل Arbetman and Kugler ( 1997 ) ، ومؤخرًا Kugler و Tammen ( 2012)). كشفت الاختبارات المكثفة أنه بدون تضمين تقييم للأداء السياسي ، فإن تقييمات القوة ليست متسقة عبر مستويات التنمية الاقتصادية.
هذا وتم تعديل مفهوم السلطه ليحتوى على السكان والإنتاجية والأداء السياسي. تُظهر الاختبارات أن دمج الجانب السياسي للسلطة ضروري لفهم نتائج الصراعات الكبيرة مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية. كما أنها أداة أفضل لتوقع نتائج الصراعات غير المتكافئة مثل فيتنام أو أفغانستان ، حيث تدخلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي دون جدوى ، على الرغم من تفوق القوة الساحقة . تعديل نهائي للمفهوم قام Bould 1962 باضافه بصيرة القائد السياسيى . هذا التعديل ضروري لفهم سبب تغلب اليابان على روسيا في عام 1905 ، ولماذا تتصرف البلدان المجاورة بشكل مختلف عندما تفصل الحواجز المادية – مثل سلسلة جبال الأنديز – بين متنافسين محتملين مثل الأرجنتين وتشيلي (ليمكي ، 1993 ). أدت الامتدادات الإضافية لمقياس القوة الفعال إلى تطوير مؤشرات الأداء السياسي التي يمكن استخدامها كمكون مستقل لشرح النمو الاقتصادي والتغيرات السكانية وحتى مخصصات الاستثمار الأجنبي المباشر .
يلخص Kugler و Tammen ( 2012 ) مجموعة كبيرة من الأعمال التي تصور الأداء السياسي للدول من خلال قياس القدرة الاستخراجية المادية للحكومة والوصول إلى السكان. تتطلب الحكومات الفعالة موارد لتحقيق أهدافها. العنصر الأخير للتغلغل السياسي هو التخصيص ، الذي اقترحه عبد اللهيان يتعامل مع الاستخدام الأمثل للموارد العامة لدفع النمو الوطني. يسد هذا الإجراء الجديد فجوة فكرية من خلال تقييم قدرة الحكومات على التخصيص لتعزيز النمو الاقتصادي. يمكن تصنيف مقاييس الأداء السياسي هذه باستمرار من المستوى الوطني إلى مستوى المقاطعات والمستوى المحلي. مقاييس الأداء السياسي للاستخراج والوصول والتخصيص هي أحدث زيادة في نظرية انتقال السلطة. ما بدأ كمحاولة لصقل مفهوم القوة تطور إلى بحث حول الأداء السياسي. وقد أعطانا هذا بدوره مقاييس متشابهة جدًا ، وظيفيًا ، لما يوفره الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج المحلي الإجمالي للفرد للاقتصاديين. يكمن مفهوم القوة في قلب نظرية انتقال القوة ، ولكن من خلال تضمين الأداء السياسي ، فهو يختلف كثيرًا عن مفاهيم القوة المرتبطة تقليديًا بالنظريات الواقعية.
