انتفاضة كبيرة يشهدها ملف الإيجار القديم في مصر في الوقت الحالي، بسبب وجود مشروع قانون وافق عليه البرلمان اليوم نهائيًا بشأن الوحدات السكنية المؤجرة لأشخاص اعتبارية وكذلك عمل الحكومة على إعداد مشروع قانون جديد لتقديمه إلى البرلمان خلال الفترة القادمة يتعلق بجميع أنواع شقق الإيجار القديم.
وتساءل عدد من المواطنين عن موقف العقود الإيجارية بنظام الـ 59 سنة حال الموافقة على مشروع القانون الشامل الذي تعمل الحكومة على الانتهاء منه، وهل سيطبق هذا القانون على عقود الـ 59 سنة؟.
وقال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إن أي تعديلات تمت أو مرتقبة على قوانين الإيجار القديم تنطبق فقط على العقود الإيجارية المبرمة قبل إقرار القانون المدني رقم 4 لسنة 1996.
وأضاف البحيري، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن العقود الإيجارية الموقعة بعد هذا التاريخ ليس لها علاقة بالإيجار القديم وإن كانت مدة العقد تبلغ 59 عاما وتخضع فقط للقانون المدني.
وتابع المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم أنه في حال إقرار قانون الإيجار القديم الشامل الذي يجرى إعداده في الوقت الحالي فلن يطبق على هذه العقود ويستمر المستأجرين في شغل الشقق حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد بين الطرفين.
قانون الإيجار القديم للاعتباري
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني وذلك بشكل نهائي.
كان المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،استعرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وأكد حمودة على أن أحكام مشروع القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى منح المستأجرين مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعهم، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
مشروع قانون الإيجار القديم الشامل
تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب وممثلي الملاك والمستأجرين على وضع تصور لمشروع قانون شامل لحل ملف الإيجار القديم بشكل نهائي يطبق على جميع الشقق المؤجرة لأشخاص اعتبارية أو طبيعية سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية.
وحددت الحكومة بحسب تصريحات رئيس الوزراء ومتحدث الوزارة مجموعة من الثوابت من أجل الالتزام بها في صياغة مشروع القانون حيث ستكون هناك فترة انتقالية قبل تحرير العقود وإخلاء الشقق سيتم الاتفاق على مدتها من قبل اللجنة العليا المشتركة من الحكومة والبرلمان فضلا عن توفير بدائل وشقق سكنية للمستأجرين بنظام التمليك أو الإيجار وبإجراءات ميسرة إلى جانب إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين.
