أعلن محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن انتهاء الوزارة بالتنسيق مع المحافظات من توفير 100% تقريباً من الأراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة حتى الآن والتى بلغت أكثر من 5000 آلاف قطعة أرض.

 
وأشار إلى أن الوزارة تنسق حالياً مع الجهات التى طلبت تعديلات أو اضافات على قطع الأراضى التى سبق توفيرها لإضافة بعض التوسعات أو المشروعات الجديدة التى جاءت استجابة لطلبات المواطنين.
 
جاء ذلك عقب تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية اليوم عن مستجدات الموقف التنفيذى لتكليفات الوزارة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج تطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتى انطلقت مطلع العام المالى الجارى 2021/ 2022، وكذلك الموقف التخطيطى وطبيعة الاستعدادات للمرحلة الثانية للبرنامج والتى سيبدأ تنفيذها مطلع العام المالى القادم 2022/ 2023.
 
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة والمحافظات نجحت فى التغلب على واحدة من أكبر التحديات المتعلقة بتنفيذ المشروعات وهو توفير الأراضى، موضحا أن آليات التنسيق والتعاون مع جهات الولاية وقنوات مشاركة المواطنين وقبل كل ذلك دعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كلها عوامل ساعدت الوزارة فى الوصول لمستهدفاتها المتعلقة بالأراضى، وتيسير مهمة جهات التنفيذ وتمكينها من المواقع التى تم الاستقرار عليها وهو ما كان له بالغ الآثر فى تسريع وتيرة التنفيذ.
 
كما تضمن التقرير الذى تلقاه شعراوى عن معدلات التقدم فى تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات الحكومية البالغة 333 مجمعاً، والتى من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بشكل شبه كامل فى غضون أسابيع قليلة، موضحا أن الوزارة لديها اسعدادات خاصة لتشغيل هذه المجمعات التى تتضمن مقار الوحدة المحلية القروية والشهر العقارى والأحوال المدينة ومكاتب التضامن الاجتماعى والتموين والبريد فضلا عن مركز تكنولوجى مطور، حيث إنه جارى التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التخطيط لتجهيز وتأثيث المجمعات وتوفير المعدات التكنولوجية وخطوط الربط الإلكترونى ومنظومة العمل.
 
كما أوضح وزير التنمية المحلية ان الوزارة تقوم حالياً بإنهاء الاستعدادات لتنفيذ برنامج تآهيلى متكامل وموسع لكافة الكوادر التى ستقوم بتشغيل مجمع الخدمات من خلال التعاون مع كبرى المؤسسات العاملة فى مجال التدريب وبخبرات دولية ووزارة الاتصالات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
 
وكشف شعراوى عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على مقترح أول هيكل تنظيمى لمستوى الوحدة المحلية القروية وكلف بتطبيقه وتعميمه على قرى "حياة كريمة"، وذلك بهدف تطوير آليات الإدارة المحلية وتمكينها من متابعة تشغيل وصيانة المرافق والخدمات والحفاظ على المستوى التنموى الذى ستصل إليه القرى بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية، وهو ما يعزز الاستدامة ويحافظ على الأصول العامة ويضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وفيما يتعلق بمحور سكن كريم، فقد كشف التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية عن انتهاء الوزارة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة "حياة كريمة" وعبر آلية تشاركية وتدقيق اجتماعى، فى تحديد مستحقى تدخلات سكن كريم بإجمالى 123 ألف منزل، وجارى الانتهاء من وضع التصميمات والمقايسات المناسبة تمهيدا لبدء التنفيذ خلال أيام.
 
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة بدأت فى تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية ومواقف السيارات ووحدات الإطفاء بإجمالى 523 مشروعاً فى قرى "حياة كريمة"، حيث ستكون هذه المشروعات بمثابة تطور مهم بالقرى المصرية وتضمن مستوى لائق وكريم لخدمات نقل الركاب والحماية المدنية فضلا عن توفير فرصة لدعم الاقتصاد المحلى من خلال مشروعات الاسواق والقضاء على السويقات العشوائية غير المنظمة فى القرى وتعزيز سلاسل القيمة التجارية للمنتجات الريفية.
 
وتناول التقرير أيضاً موقف الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"، حيث تم اصدار الكتاب الدورى رقم 26 لسنة 2022 والمتضمن التكليفات المتعلقة ببدء عمليات تشكيل الآليات التشاركية على مستوى الوحدات القروية المستهدفة، وحصر الاحتياجات والمقترحات ووضع الخطط التنموية بنهج تشاركى شامل، وحصر الأراضى المطلوبة واختبار صلاحيتها الفنية لتنفيذ المشروعات المخططة.
 
كما كشف وزير التنمية المحلية عن أن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية ستتضمن 52 مركز جديداً، بالإضافة إلى التجمعات الريفية بمحافظة مطروح والتى سيتم تنفيذها من خلال وزارة التنمية المحلية حيث سيتم وضع وتنفيذ الخطط التنموية لها بما يراعى تفعيل المشاركة المجتمعية والخصوصية الاجتماعية والبيئية للمحافظة.
 
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الاستعدادات للمرحلة الثانية شملت تدقيق التقسيم الإدارى للمراكز المستهدفة والحصر الشامل لكافة التجمعات الريفية سواء القرى الأم أو القرى الرئيسية أو التوابع من الكفور والنجوع والعزب، تمهيداً لتطبيق المعايير التخطيطية التى تضمن وصول الخدمات لكافة المواطنين بهذه القرى.
 
وقد كلف وزير التنمية المحلية المحافظات بتخصيص آلية لتلقى وتسجيل ومعالجة ومتابعة شكاوى المواطنين بقرى حياة كريمة (المرحلة الأولى والثانية) من كافة مصادرها سواء بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أو مبادرة صوتك مسموع أو آليات الشكاوى المحلية الأخرى، بحيث يتم تسريع وحوكمة منظومة الشكاوى وتحسين معدلات الاستجابة لها وتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية.