تبدأ البنوك العاملة بالسوق المصرية غدا الثلاثاء 8 مارس 2022، في تنفيذ المبادرة الجديدة الممولة من البنك المركزي المصري للشمول المالي، والتي تتيح فتح الحسابات مجانا دون أية مصاريف إدارية أخرى، وبدون حد أدنى، وذلك تسهيلا على المواطنين للتشجيع على فتح العديد من الحسابات بشكل فوري وسريع.

 
يأتي ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي اقترح من خلاله البنك المركزي إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للعملاء والمحافظ الالكترونية ضمن فعاليات الشمول المالي، والقيام بتشجيعهم على تفعليها واستخدامها في معاملات الشراء، مع تقديم كافة السبل المعاونة لهم وتثقيفهم من خلال إصدار العديد من الأنشطة المالية لمختلف الفئات العمرية. 
 
وفي سياق متصل، وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بضرورة طباعة وتوزيع النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي على الأفراد، وعمل تغطية إعلامية للحدث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عن الأنشطة بالوسائل الإلكترونية المختلفة لكافة البنوك بأشكالها.
 
وأيضا جاء ضمن اقتراحات المركزي المصري إرسال رسائل نصية تعريفية لجميع عملاء شركات الاتصالات للتعريف بالفعاليات والإعلان عن قيام البنوك بفتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف إضافية، مع نشر المادة الدعائية - Banner - والتي تتضمن شعار الحملة على فروع البنوك خلال فعاليات المبادرة.
 
فعاليات الشمول المالي
ومؤخرا، أعلن البنك المركزي عن زيادة عدد فعاليات الشمول المالي إلى 6 فعاليات، بداية من شهر مارس الجاري، ضمن احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، وأيضا فعاليات اليوم العربي للشمول المالي من يوم 1 إلى يوم 30 أبريل تزامنا مع اليوم العربي للشمول المالي.
 
ويأتي بعد ذلك، احتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب، يعقبها احتفالية الفلاح من يوم 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، واحتفالية الادخار من يوم 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من يوم 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.
 
قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية
يستهدف قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  في جلسته العامة  أمس، إلى تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها.