أحمد علام
أعتبر أن تكريم انتصار السيسى'>السيدة انتصار السيسى أمس فى يوم المرأة العالمى لإبنة الراحلة علا غبور وللسيدة ديانا جرجس ،، هو رد الحق لأصحابه ،، فقد تسلمت إبنة العظيمة علا غبور الجائزة عن الراحلة والدتها التى قد تبرعت بأول 10مليون جنيه دفعة واحدة لإنشاء مستشفى السرطان بعد أن وجدت فكرة إنشاء المستشفى طريقا إلى التنفيذ ،، وكذلك تكريمها للسيدة ديانا جرجس مؤسسة مبادرة شجرة التوت لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد الفني والثقافي في مصر وتوفير بيئة آمنة لحياتهم وفرص مشاركة فنية اوصلت كثيرين منهم للمشاركة باعمال فنية وادبية واتيليهات وورش فنية وموسيقية وهو جهد عظيم قامت به مجانا
وجاء هذا التكريم ليعيد الحق لأصحابه إذ تم تجاهل علا غبور ودورها المؤسس الرئيسى للمستشفى الأضخم فى مشهد قد لا تجد له تفسيرا سوى من منظور دينى
ورغم أن ضميري مرتاح لتمثيل المسيحيين بمجلسى الشعب والشورى يقارب 18% ،،، بعد أن كان تمثيلهم يتم بعضوين أو ثلاثة يختارهم مبارك ،، وضميرى مرتاح أكثر لتمثيل المرأة بما يقارب ال 20% وساكون سعيد أكثر لو هناك ممثلين بالبرلمان عن شيعة مصر وبهائيييها وكل الطوائف الدينية والفكرية لكن ضميرنا سيكون أكثر راحة لو أن النواب بكل خلفياتهم الفكرية والدينية والسياسية قد أدركوا أن الحقوق والحريات لا تخضع للعادات والأعراف والرؤي الفقهية وشكل الحياة البدوية التى جعلوها دينا ،فإن الحقوق ليست وجهة نظر ولا يصح انتقاصها تحت أي مسمى فهى موجودة أو غير موجودة وليست مجرد ديكور للزينة ،، ومحل مجاملات
وبالتالى فالالتفاف حول الحقوق والحريات بمصطلحات براقة من بعض هؤلاء البرلمانين هو التفاف على الجمهورية الجديدة فبرلمان الدولة هو ضميرها وصوت شعبها وفكر مجتمعها كما أنه وسيلة التغيير التشريعى وبرلمان مصر لا زال يناقش زواج الأطفال ويطلب رأى الأزهر لتحديد سن الزواج ، والأزهر يقول سن الزواج 18 عام ( الا لو رأى ولى الأمر انها تصلح للزواج ) وللمرة الرابعة يرجع البرلمان قانون الاحوال الشخصية للازهر لتعديله ، واهم كارثة هو اننا جعلنا قوانين الأحوال الشخصية حكرا للمؤسسات الدينية لتفصيلها دون ان يكون للدولة قانون للأحوال الشخصية ينفس الكربات عمن لم تحل المؤسسات الدينية مشاكلهم فصاروا معلقين بين الحياة والموت ، ولا نرى برلمانيين يقدمون مشروعات قوانين تلمس الواقع المجتمعى فى دولة تواجه إرهابا وتريد تغييرا فكريا وثقافيا ،، لكننا نرى برلمانيين يقدمون قوانين غريبة كقانون عقوبة مخالفة الذوق العام للملابس ،، وقانون عقوبة لمن يهين رجل دين او يتحدث فى الدين وهو ليس خريج مؤسسة دينية او ..الخ ، ومشروع قانون لمعاقبة من يجاهر بتركه للدين أو ...
فيما مثلا لم تصل اليابان كدولة لا دينية إلى التقدم وإحترام حقوق الإنسان وحرياته لأنها الأكثر أخلاقا أو تدينا ولكن لأنهم أدركوا أن عقيدة الدولة هى المواطن لا دينه وأن الرادع القوى للبشر هو القانون وليس الدين بتفسيرات نصوصه المتعددة والمختلف عليها فاحتكموا للقوانين وطبقوها وأحترموا العلم فبقى الدين شأن خاص بالأفراد فإنطلقت حياتهم ولم تتمحور حول الإيمان والكفر والدياثة والتبرج وتهنئة غير المسلم او جواز الوضوء باناء من فضة او جواز اقتناء كلب ..الخ الخ.
ويجب أن نطمح فى أن نعتمد الكفاءة فقط معيار لأى وظيفة او حرفة او عمل ولا ندخل البعد الدينى فى الأمر ففكر القبيلة فاشل والدولة وكل مؤسساتها تعانى منه فرغم أن تلك الحقبة على المستوى الرسمى هى الأفضل منذ خمسين عام من حيث تعامل الدولة مع الجميع كمواطنين ،، كذلك فيما يخص المرأة ودور عبادة غير المسلمين والمسيحيين وازاء المناصب الكبري لكن لازال الفكر الشعبوى محمل بسلفية وسيطرة فكر القبيلة
وكم من خبرات فى كل المجالات قد فقدناها وخسرناها بسبب ثقافة التمييز الدينى وفكر القبيلة فهاجرت ونبغت فى الخارج ك السير مجدى يعقوب والمهندس هانى عازر وغيرهما ، لذلك لابدأن ندرك جميعا أن التراث الفكرى الفقهى والعادات وفكر الإستقواء الذى نرثه إن كانوا ضد إنسانيتنا وحريتنا ووحدة مجتمعنا وتؤذينا،، فإن لفظهم شرف لإنسانيتنا بل ولمعتقداتنا إن كنا نعقل فمن العار أن نتحدث اليوم عن حقوق اولية وبديهيات انسانية
