قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على عاطل والمشدد ١٠ سنوات على آخرين لاتهامهم بقتل ميكانيكي، على خلفية مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بالأسلحة البيضاء، بمنطقة المرج.

بدأت تفاصيل الواقعة في منتصف سبتمبر الماضي، بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بسقوط ميكانيكي مقيم بدائرة قسم الشرطة، جثة هامدة، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين عاطل وآخرين، لقي على إثرها المجني عليه مصرعه.

بدأت الواقعة بنشوب مشادة كلامية بين كل من «أ.ك- ٣٩ سنة- عاطل»، ويحمل كارت إجرامي سرقة بالإكراه، و«خ.م- ٢٨ سنة- عاطل»، و«س.ع- ٤٣ سنة- عاطل»، من طرف والمجني عليه يدعى «ص.ك- ٤٤ سنة- ميكانيكى»، بسبب خلافات مالية بين المجني عليه والمتهم الأول.

وعلى الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية وفريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، لكشف ملابسات الواقعة، وطالبت النيابة العامة المباحث، بسرعة التحريات وجمع المعلومات اللازمة حول الواقعة، وأمرت باستدعاء شهود العيان للاستماع لأقوالهم.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان الذين أكدوا في أقوالهم أن صبيحة يوم الواقعة فوجئ الأهالي بسماع مشادة كلامية تخرج من ورشة ميكانيكا مملوكة للمجني عليه، وبين أحد الأشخاص، وتطورت المشادة إلى الاشتباك بالأيدي وتدخل الأهالي للفض بينهما، وبعدها علم الأهالي أن سبب المشادة، متأخرات تصليح دراجة بخارية «توك توك»، مملوكة لأحد الأشخاص وقيمتها ٣٥٠ جنيها، وأن المتهم ماطل في سداد المبلغ لأكثر من مرة دون أن يفى بوعده للمجني عليه بسداد قيمة المبلغ المستحق.

وأضاف: «في يوم الواقعة، حضر المتهم إلى ورشة المجني عليه وطالبه بمهلة أخرى لسداد المبلغ إلا أن المجني عليه رفض وطالب بسداد المبلغ فورًا، فتطور الأمر بينهما إلى مشادة كلامية وتشابك بالأيدي، وبعدما تدخل الأهالي للفض بينهما، وقيام عدد من العاملين بالورشة بالتعدي على المتهم بالضرب، غادر الأخير متوعدًا المجني عليه بالعودة مرة أخرى والانتقام منه».

وتابع: «انتقل المتهم إلى المقهى المقابل لورشة المجني عليه، وأجرى عدة اتصالات، وبعد قرابة الساعة حضر ٣ أشخاص مستقلين موتوسيكل، ودخلوا إلى الورشة وقام أحدهم بإغلاق باب الورشة وبعدها سمع الأهالي تعالى الأصوات بالداخل مما اضطر مجموعة من الأهالي لكسر الباب، وفوجئوا بالمجني عليه ملقى على الأرض غارقًا في دمائه، وأشهر المتهم وزملاؤه أسلحة بيضاء في وجه الأهالي وفروا هاربين».

وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى هوية المتهم الأول إذ تبين أنه مسجل خطر وحامل كارت إجرامي، وبإعداد الأكمنة ألقي القبض على المتهم وبعدما واجهته النيابة بشهادة الشهود أقر بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة وعن باقي زملائه، وألقي القبض على جميع المتهمين.
وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمين، وأمرت باستمرار حبسهم بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي والانتهاء من الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وأمرت بدفن الجثة.

وقرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عاطل و٣ متهمين آخرين ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل ميكانيكي بسبب خلافات مالية بينهم، وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها سالف الذكر.