أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ حملات متنقلة تهدف إلى توعية المجتمع الضريبى بمزايا قانون تنمية المشروعات بالإضافة إلى حصر الاقتصاد غير الرسمى لدمجه فى المنظومة الرسمية.
جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوعية المجتمع الضريبى بمزايا قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التى يقدمها هذا القانون.
وأشار إلى أن هذه الحملات المتنقلة ستبدأ فى 10 مناطق ضريبية بشكل متواز، وستضم الحملات عاملين بإدارات الحصر بالمأموريات الضريبية (دخل وقيمة مضافة) التابعة للعشرة مناطق المخطط البدء بها بالإضافة إلى أعضاء من جهاز المشروعات.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
ومن جانبه، أكد الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات المشتركة بين المسؤولين بمصلحة الضرائب، والمسؤولين بجهاز تنمية المشروعات، لتنظيم تنفيذ هذه الحملات المتنقلة لحصر المجتمع الضريبى، ووضع آلية العمل والمتطلبات اللازمة لهذه الحملات، لافتًا إلى أن هذه الاجتماعات ضمت المسؤولين المشاركين فى هذه الحملات من رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية (دخل وقيمة مضافة)، والفنيين من الإدارة المركزية للحصر والمسؤولين من جهاز تنمية المشروعات.
وأضاف أنه فى إطار التحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020 فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين فى العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020 وتتمثل أهم هذه الإجراءات فى ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافى، لاستصدار شهادة التصنيف وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية التى تُمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه والاستفادة بكل الحوافز المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وأوضح محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم خلال هذه الحملات المتنقلة توعية المواطنين بالمزايا والحوافز الضريبية التى يقدمها قانون 152 لسنة 2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال وضع نظام ضريبى مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى توعيتهم بوجود حزمة من الحوافز غير الضريبية، والمنصوص عليها فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
