كشفت الغرف التجارية بالقاهرة عن وضع المخزون المصري من الأرز، في ظل الأزمات التي يعيشها العالم إثر الحرب في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا.
وفي هذا الإطار، أوضح رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية بالقاهرة، عبر تصريحات تلفزيونية، قائلا: "المخزون المصري من الأرز يكفي لمدة عام كامل حتى موعد المحصول الجديد في شهر سبتمبر المقبل"، لافتا إلى أن "الأرز بالكامل إنتاج محلي، والأسواق المصرية لا تستورده على الإطلاق".
وأشار شحاتة إلى أنه منذ تصاعد الأزمة الأوكرانية الروسية، ظن البعض أنها ستؤثر على الأرز وتزيد الطلب عليه، موضحا أن "الجهات المعنية أدركت ذلك مبكرا وجرى التنسيق مع أصحاب مضارب الأرز والشركات المختصة وهيئة السلع التموينية لطرح كميات كبيرة من الأرز في الأسواق بالسعر العادل، وأن سعر الأرز وصل إلى 8 جنيهات بعدما ارتفع إلى 12 جنيها".
وأضاف: "مضارب الأرز تخرج كسر بنسبة 12%، وهي نسبة مسموح بها ومقبولة، ولا تعد عيبا في الأرز..الرقابة تتابع المحاصيل بالأسواق وتتابع البيانات المدونة على أكياس الأرز المعبأ، خاصة أن مصر من أفضل دول العالم في إنتاج الأرز، وتنتج 6 ملايين طن شعير ويخرج منهم 3.6 مليون طن أرز أبيض، واستهلاكنا الأقصى وصل إلى 3 ملايين طن".
كما كشف رئيس شعبة الأرز أن "هناك أخبارا جيدة سوف تعلن خلال العام المقبل بشأن زراعة الأرز، ومن المتوقع أن يكون الفيضان العام المقبل مفيدا إلى زراعة الأرز على مستوى الجمهورية"، مشيرا إلى أن "مصر لديها 1.3 مليون فدان لزراعة الأرز، ومن المتوقع زيادتهم إلى 1.5 مليون فدان، ومنها منطقة الدلتا".
وأكمل رجب شحاتة موضحا: "المزارع يورد الأرز رفيع الحبة بـ6000 جنيه للطن، وفي بعض المناطق 5900 جنيه، والأرز عريض الحبة الشعير من 6700 إلى 6800 جنيه للطن..لا يوجد أي نقص في منتج الأرز، ويتواجد بكميات وأنواع كثيرة في المحال التجارية والسلاسل ومنافذ التموين ومعارض أهلا رمضان".
وأكد أن "الأرز المقدم للبطاقات التموينية يجري اختياره بعناية فائقة"، مضيفا: "لو المواطن لقى أرز التموين به أكثر من 5% كسر، يتوجه للتموين ويحرر محضرا فوريا لاتخاذ الإجراءات القانونية".
