محرر الأقباط متحدون
أكدت دار الإفتاء المصرية أن شهادات الاستثمار حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها.
وأوضحت الإفتاء المصرية، في عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنَّ شهادة الاستثمار حلال للأسباب التالية:
1- الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا.
2- عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.
3- العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث- جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
4- الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.
5- الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة.
6- الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري.
7- الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.
