قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحديث عن أي متغيرات خاصة بتأثير أسعار الدولار الحالية على أسعار فواتير الكهرباء سيكون لها موعدها، ولا داعي لتناول أو تداول أية معلومات من شأنها إحداث بلبلة دون أية صحة على الإطلاق.
وأضاف شاكر: "هدفنا راحة المواطن، وكل قرار مناسب سيتم إعلانه في وقته المناسب أيضًا"، مؤكدًا حرص القطاع على تقديم أفضل وأجود الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتحديث منظومة شبكات الكهرباء المختلفة، من نقل وإنتاج وتوزيع.
وأكد وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه في ما يتعلق بمدى تأثير أسعار الدولار الحالية على القروض التي حصلت عليها الوزارة، فإن القروض كما هي وهناك آليات وإجراءات متبعة في التعامل مع مثل هذه الظروف؛ وهذا أمر طبيعي ويتم تطبيقه، مشددًا على التزام القطاع بسداد أي مستحقات أو قروض عليه في موعدها طبقًا للمتفق عليه من الأطراف المتعاقدة.
وتابع شاكر بأن الوزارة حتى اللحظة تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو تنفيذ ما تم الإعلان عنه على مدار الفترة الماضية؛ إلا أن الوقت الحالي يتطلب الهدوء والالتزام بما سيتم اتخاذه من إجراءات في صالح المواطن، مما يعود بالهدوء والاستقرار على الدولة المصرية وليس قطاع الكهرباء بوجه خاص.
وأوضح وزير الكهرباء، في ما يتعلق بإنشاء أول محطة كهرباء عائمة، أن الفكرة قائمة على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لبعض الدول الإفريقية الشقيقة دون مد كابلات، بالإضافة إلى أن طبيعة هذه الدول مختلفة من حيث الموقع الجغرافي؛ مما يتطلب وجود مصادر تغذية آمنة، لذا بدأ التفكير بالتعاون مع شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية للمضي قدمًا في اتخاذ تلك الخطوة.
ونوه شاكر بأن السفينة العائمة عبارة عن محطة كهرباء متنقلة تقوم بتوفير التيار الكهربائي بشكل آمن ومنتظم لبعض الدول الإفريقية مما تقع على السواحل، قائلًا: ما سيحدث بمحطة الكهرباء العائمة مثل ما حدث في مصر من الاعتماد على المحطات المتنقلة في الخطة العاجلة".
وأكد وزير الكهرباء، بشأن أسباب إنشاء المحطة على سفينة بوجه خاص، أن الهدف هو توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لبعض الدول الإفريقية الساحلية بوجه خاص والتي تحتاج في فترة زمنية إلى توفير طاقة كهربائية لها، فيكون الحل الوحيد هو الاعتماد على تلك السفينة بدلًا من الشبكات الكهربائية بقدرة أولية تبلغ ١٥٠ ميجاوات.
