يترقب الشارع المصري ما ستخرج به لجنة تحديد أسعار المواد البترولية نهاية الشهر، بعد تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، إضافة لارتفاع أسعار النفط عالميا، وتداعيات حرب أوكرانيا.
ووفق توقعات المهندس مدحت يوسف، الرئيس الأسبق لهيئة البترول المصرية: "يستعد المصريون لاستقبال الأسعار الجديدة للبنزين والديزل بداية أبريل".
ويضيف يوسف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الحكومة مجبرة على أن ترفع أسعار مشتقات المنتجات البترولية بتطبيق الحد الأدنى للمعادلة السعرية، وهو 10% على أكثر من ربع سنوي حتى تصل إلى سعر التكلفة.
وتجتمع لجنة تحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.
وتشير التوقعات إلى أن لجنة التسعير التلقائي ستجتمع قبل نهاية مارس لتحديد قرارها بشأن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار التي سيتم تطبيقها بداية من أبريل حتى يونيو.
وتأخذ اللجنة في اعتبارها عوامل تقوم بدراستها قبل تحديد قرارها، أبرزها أسعار النفط العالمية، وتكاليف الإنتاج والتشغيل والنقل، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وغيرها من العوامل الأخرى.
وبالنسبة لأسعار النفط، تراجعت العقود الآجلة للنفط، حيث انخفض برنت 1.6% إلى 113.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش، كما تراجع الخام الأميركي بنحو 1.8% إلى 110.11 دولار.
وهبط أيضا الجنيه المصري إلى حوالي 18.50 للدولار صباح الثلاثاء من 18.27، بعد يوم من تخفيض البلاد قيمة العملة المحلية بنسبة 14 في المئة.
تحفظ حكومي
وبحسب الرئيس الأسبق لهيئة البترول المصرية، فإنه يمكن للحكومة أن تقرر نسبة أعلى من الـ10% إذا خرجت أسعار النفط عالميا والدولار محليا عن السيطرة.
غير أنه رجَّح أن الحكومة ستكون متحفظة لأقصى درجة في رفع سعر السولار، كونه يؤثر بشكل فوري على المواطن ومعدلات التضخم، لافتا إلى أن سعر السولار عالميا يتعدى 16.5 جنيا للتر بينما يباع في السوق المصري بـ6.75 جنيه.
كما أن الصناعة تأثرت بسعر الدولار، حيث زادت أسعار الغاز الطبيعي 2.5 جنيه للمليون وحدة، وهو الوقود الذي تعتمد عليه الصناعة بشكل كبير، خاصة وأن الحكومة تبيعه للمصانع بالدولار، ولكنها تحصل بسعر صرف الدولار الجديد.
وذكر تقرير لشركة برايم للأوراق المالية أن ارتفاع أسعار البترول سيدفع لجنة التسعير التلقائي للوقود في مصر إلى زيادة الأسعار.
وخفضت مصر، الاثنين، قيمة العملة من 15.7 جنيه للدولار، وهو المستوى الذي ظلت شبه مستقرة عنده معظم الوقت منذ نوفمبر 2017.
ودفع أحدث خفض لقيمة العملة الجنيه للهبوط بأكثر من 15 في المئة منذ صباح الاثنين، وقال مجلس الوزراء في بيان إنه يخطط لإعادة هيكلة الميزانية العامة للسنة المالية 2022-2023 للتغلب على تداعيات الأزمة العالمية الناتجة عن حرب أوكرانيا.
والشهر الماضي، مع ارتفاع أسعار النفط، رفعت الحكومة أسعار البنزين 25 قرشا للتر، لتبلغ حاليا 7.25 جنيه للتر بنزين 80، و8.50 جنيه للتر البنزين 92، و9.50 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.
وتستورد مصر 25-30% من احتياجاتها من البنزين والسولار (بقيمة 5.3 مليار دولار عام 2021)، ومع زيادات أسعار الخام اشتعلت أسعار المشتقات النفطية بالتبعية، وارتفاع سعر الدولار، وهو ما سيرفع فاتورة الاستيراد؛ ما سينعكس بالتبعية على تكلفة توفير المشتقات محليا، والتأثير على قرارات لجنة تسعير الوقود الفترة المقبلة.
